إلا في المبايعة.
(قوله: ولا نسلم نجاسة العين) جواب عن استدلاله بالمعقول بالمنع، فإن تمليكه في حالة الاختيار يجوز بالهبة والوصية وليس نجس العين كذلك، ولو سلم فيحرم التناول دون البيع كالسرقين عندنا على ما سيجيء.
قال (ولا يجوز بيع الخمر والخنزير إلخ) بيع الخمر والخنزير للمسلم غير جائز: يعني أنه باطل، وتقدم وقوعهما مبيعا وثمنا وما يترتب على ذلك في البيوع. واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها» قال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس «أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل عام راوية من خمر، فأهدى إليه في العام الذي حرمت راوية كما كان يهدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم الخمر فلا حاجة لنا بخمرك، قال: فخذها يا رسول الله فبعها واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها» .
قال (وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين) قال محمد في الأصل: لا يجوز بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولا يجوز السلم بينهم في الحيوان والدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا نسيئة ولا الصرف نسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذا كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا، هم في البيوع بمنزلة أهل الإسلام. واستدل المصنف - رحمه الله - على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الحديث «فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولأنهم مكلفون يعني بالمعاملات بالاتفاق محتاجون إلى ما تبقى به نفوسهم كالمسلمين ولا تبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب والكسوة والسكنى ولا تحصل هذه الأشياء إلا بمباشرة الأسباب المشروعة، ومنها البيع فيكون مشروعا في حقهم كما في حق المسلمين، إلا الخمر والخنزير فإن عقدهم عليهما كالعقد على العصير والشاة في كونهما أموالا متقومة في اعتقادهم ونحن أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون، دل على ذلك قول عمر - رضي الله عنه - لعماله حين حضروا إليه وقال لهم: يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر، فقال بلال: أجل إنهم يفعلون ذلك، فقال: فلا تفعلوا ذلك، ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم.
(قوله: ومن قال لغيره بع عبدك من فلان) صورته أن
يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درهم وهو لا يبيع إلا بألف وخمسمائة والمشتري لا يرغب فيه إلا بألف فيجيء آخر ويقول لصاحب العبد بع عبدك هذا من هذا الرجل بألف على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن، وإن لم يقل من الثمن جاز البيع بألف ولا شيء على الضامن. والفرق بينهما ما ذكره بناء على الأصل المار (أن الزيادة في الثمن والمثمن جائزة عندنا وتلتحق بأصل العقد خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله؛ لأنه) أي الإلحاق (تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه عدلا أو خاسرا أو رابحا ثم قد لا يستفيد المشتري بتلك الزيادة شيئا بأن زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها) فصار الفضل في ذلك كبدل الخلع في كونه لا يدخل في ملك المرأة في مقابلته شيء فجاز اشتراطه على الأجنبي كهو، لكن لا بد من تسمية الزيادة لتتحقق المقابلة صورة وإن فاتت معنى ليخرج عن حيز الحرمة، فإذا قال من الثمن وجد الشرط فيصح، وإذا لم يقل صار ذكر خمسمائة من الضامن رشوة منه على البيع بما سميا من المال، والرشوة حرام لا تلزم بالضمان. واعترض بأوجه: الأول كيف يجب شيء من الثمن عليه ولم يدخل في ملكه شيء من المعقود عليه. الثاني لو كان خمسمائة ثمنا لتوجهت المطالبة بها على المشتري ويتحمل عنه الضامن ولم تتوجه عليه بالاتفاق.