[مسائل منثورة]
أي هذه مسائل من كتاب البيوع نثرت عن أبوابها ولم تذكر ثمة فاستدركت بذكرها هاهنا. قال (ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع) بيع الكلب وكل ذي ناب من السباع جائز معلما كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا للبيع؛ لأنه منتفع به حقيقة وشرعا فيكون مالا.
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول في بيته ويخبر عن الجائي بنباحه فساوى المعلم في الانتفاع به (وعن أبي يوسف أن بيع الكلب العقور) أي الجارح (لا يجوز؛ لأنه غير منتفع به) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إمساكه وأمر بقتله. قلنا: كان قبل ورود الرخصة في اقتناء الكلب للصيد أو للماشية أو للزرع (وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب؛ لقوله
- صلى الله عليه وسلم - «إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب» ) السحت: هو الحرام. والبغي: الزانية فعيل بمعنى فاعل وترك التاء إلحاقا بفعيل بمعنى مفعول كقولهم ملحفة جديد.
(ولأنه نجس العين) بدلالة نجاسة سؤره فإنه متولد من اللحم، وما كان كذلك لا يجوز بيعه؛ لأن النجاسة تشعر بهوان المحل، وجواز البيع بإعزازه فكانا متنافيين والنجاسة ثابتة فكان البيع منتفيا (ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية» ) وهي التي تحرس المواشي.
واعترض بأن الدليل أخص من المدعى، فإن المدعى جواز بيع الكلاب مطلقا، والدليل يدل على جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غير. وأجيب بأن ذكره لإبطال شمول العدم الذي هو مدعى الخصم، وأما إثبات المدعى فثابت بحديث ذكره في الأسرار برواية عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كلب بأربعين درهما» من غير تخصيصه بنوع. وفيه نظر؛ لأن الطحاوي حدث في شرح الآثار عن يونس عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو «أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما» وهذا مخصوص بنوع كما ترى.
وقيل الاستدلال
يدل على جواز بيع الكلب المعلم وغير المعلم سوى العقور، والحديث يدل على الأول والثاني ملحق به دلالة (ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا) لف ونشر (فكان مالا فيجوز بيعه) .
واعترض بوجهين: أحدهما أن الانتفاع بمنافع الكلب لا بعينه، وذلك لا يدل على مالية عينه كالآدمي ينتفع بمنافعه بالإجارة وهو ليس بمال. والثاني أن شعر الخنزير ينتفع به الأساكفة وليس بمال. وأجيب عن الأول بأن الانتفاع بمنفعة الكلب يقع تبعا لملك العين لا قصدا في المنفعة: ألا ترى أنه يورث والمنفعة وحدها لا تورث فجرى مجرى الانتفاع بمنافع العبد والأمة وجميع ما لا يؤكل لحمه.
وعن الثاني بأن الخنزير محرم العين شرعا فثبتت الحرمة في كل جزء وسقط التقوم والإباحة لضرورة الخرز لا تدل على رفع الحرمة فيما عداها كإباحة لحمه حالة المخمصة، وإذا ثبت أن مناط الحكم الانتفاع ثبت في الفهد والنمر والذئب، بخلاف الهوام المؤذية كالحيات والعقارب والزنابير؛ لأنها لا ينتفع بها (قوله: والحديث محمول) جواب عن استدلال الشافعي بالحديث المروي، وتقريره ما روي عن إبراهيم أنه قال: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخص في ثمن كلب الصيد» وذلك دليل على تقدم نهي انتسخ، فإنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب، وكانت تؤذي الضيفان والغرباء فنهوا عن اقتنائها فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة، ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن ما يكون منتفعا به من الكلاب. فالحديث الذي رواه هو الذي كان في الابتداء، ويجوز أن يقال: الحديث مشترك الإلزام؛ لأنه قال ثمن الكلب والثمن في الحقيقة لا يكون