[السلم في الثياب]
قال (ويجوز السلم في الثياب إلخ) السلم في الثياب جائز إذا بين الطول والعرض والرقعة. يقال رقعة هذا الثوب جيدة يراد غلظه وثخانته؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم، وإن كان ثوب حرير وهو المتخذ من الإبريسم المطبوخ لا بد من بيان وزنه أيضا؛ لأن قيمة الحرير تختلف باختلاف الوزن، فذكر الطول والعرض ليس بكاف ولا ذكر الوزن وحده؛ لأن المسلم إليه ربما يأتي وقت حلول الأجل بقطع حرير بذلك الوزن وليس ذلك بمراد لا محالة،
وأما في الثياب فالوزن ليس بشرط. وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - اشتراط الوزن في الوذاري وما يختلف بالثقل والخفة.
[السلم في الجواهر]
قال (ولا يجوز السلم في الجواهر إلخ) العددي الذي تتفاوت آحاده في المالية كالجواهر واللآلئ والرمان والبطيخ لا يجوز السلم فيه لإفضائه إلى النزاع. وفي الذي لا تتفاوت آحاده كالجوز والبيض جاز إذا كان من جنس واحد، وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم فيه؛ لأنه مما يعلم بالوزن فلا تفاوت في المالية.
(ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر) إذا اشترط فيه ملبنا معروفا؛ لأنه إذا سمى الملبن صار التفاوت بين لبن ولبن يسيرا فيكون ساقط الاعتبار فيلحق بالعددي المتقارب.
قال (وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه إلخ) هذه قاعدة كلية تشمل جميع جزئيات ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز فيه بحث من وجهين: أحدهما أنه عكسها فقال وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه، ولا ينعكس قولنا كل إنسان حيوان إلى كل ما ليس بإنسان ليس بحيوان. والثاني أنه ذكر القاعدة بعد ذكر الفروع، والأصل ذكر القاعدة أولا ثم تفريع الفروع عليها.
والجواب عن الأول أن جواز السلم يستلزم إمكان ضبط الصفة ومعرفة المقدار لقوله - صلى الله عليه وسلم -
«من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم» الحديث، وحينئذ كان مثل قولنا كل إنسان ناطق وهو ينعكس إلى قولنا كل ما ليس بإنسان ليس بناطق. وعن الثاني أن تقديم القاعدة على الفروع يليق بوضع أصول الفقه، وأما في الفقه فالمقصود معرفة المسائل الجزئية فتقدم الفروع ثم يذكر ما هو الأصل الجامع للفروع المتقدمة.
(ولا بأس بالسلم في طست أو قمقم أو خفين أو نحو ذلك إذا اجتمع فيها شرائط السلم، وإلا فلا خير فيه) أي لا يجوز؛ لأن الجواز خير فينتفي.
قال (وإن استصنع شيئا من ذلك بغير ذكر الأجل جاز إلخ) الاستصناع هو أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول اصنع لي شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم، وهو لا يخلو إما أن يكون فيما فيه تعامل، وإليه أشار بقوله شيئا من ذلك: أي مما تقدم من طست وقمقم وخفين أو لا. والثاني لا يجوز قياسا واستحسانا كما سيجيء والأول يجوز استحسانا والقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع المعدوم، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، وهذا ليس بسلم؛ لأنه لم يضرب له أجل، إليه أشار قوله: بغير أجل.
وجه الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل، فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيما فيه تعامل من غير نكير، والقياس يترك بمثله كدخول الحمام، ولا يشكل بالمزارعة فإن فيها للناس تعاملا، وهي فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن الخلاف فيها كان ثابتا في الصدر الأول دون الاستصناع. واختلفوا في جوازه هل هو بيع أو عدة، والصحيح أنه بيع لا عدة، وهو مذهب عامة مشايخنا، وكان الحاكم الشهيد يقول: هو مواعدة ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغا، ولهذا يثبت لكل واحد منهما الخيار.