[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
لما فرغ من بيان أحد قسمي الوقت شرع في بيان القسم الآخر، ولقب الفصل بما يكره مع أن فيه ذكر ما لا تجوز فيه الصلاة اعتبارا للغالب. قوله: (لا تجوز الصلاة) اعلم أن الفرائض لا تجوز عندنا في هذه الأوقات، وكذا النوافل في بعض الروايات.
وعند الشافعي يجوز الفرض في هذه الأوقات في جميع البلدان، وتجوز النوافل عنده فيها بمكة، فقوله: لا تجوز الصلاة إن أراد بها الفرض والنفل جميعا يجعل الألف واللام للجنس لزمه ألا يجوز النفل، وإذا لم يجز فإن شرع فيه وأفسده ينبغي ألا يجب عليه قضاؤه، لكن يجب عليه قضاؤه، ذكره شمس الأئمة في أصوله بلا ذكر خلاف والتمرتاشي في الجامع الصغير عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن أراد بها الفرض وحده
وأن النفل جائز مكروه لم يستقم جعل الحديث حجة على الشافعي في تجويزه النوافل، وصاحب النهاية جعل أن للجنس متناولا للفرض والنفل.
وأجاب عن ورود النفل ووجوب قضائه بالشروع بأن معنى قوله لا يجوز فعله شرعا لزمه وأما لو شرع لزمه كما تقول لا تجوز مباشرة البيع الفاسد أما لو باشر بقبض المبيع ثبت الملك ويلزم عليه أن يكون عدم الجواز في الفرائض بمعنى وفي النوافل بمعنى آخر، فإنه يجعله فيها من قبيل نهي يقتضي القبح لمعنى في غيره يجاوره جمعا وذلك يقتضي الكراهة كما عرف في أصول الفقه، وغيره جعل اللام لنوع مخصوص وهو الفرض، وقال حتى لو صلى النفل في الأوقات المكروهة جاز ويكره، ونقل ذلك عن الكرخي والإسبيجابي، ويلزمه ألا يكون جعل الحديث حجة على الشافعي مستقيما كما ذكرنا آنفا لا يقال: المراد بقول المصنف لا تجوز الصلاة الفرض، والحجة على الشافعي الحديث فإنه قال: " نهانا أن نصلي " والمراد بالصلاة الفرض والنفل جميعا، والدليل يجوز أن يكون أعم من المدلول؛ لأنا نقول: إن كان المراد بالنهي عدم الجواز في الفرض والنفل جميعا لزم عليه ما نقله عن الكرخي والإسبيجابي، وإن كان الجواز مع الكراهة فيهما لم يكن الحديث حجة لنا على الشافعي إلا إذا ثبت أن أصحابنا
يقولون بالجواز مع الكراهة فيهما وهو يقول بالجواز بلا كراهة، ولم أطلع على ذلك فيما وجدته من النسخ، وإن كان عدم الجواز في الفرض والجواز مع الكراهة في النفل لزم اختلاف معنى اللفظ الواحد مرادين لا على سبيل الكناية وهو غير جائز.
وأرى أن المراد عدم الجواز في الفرض والنفل على بعض الروايات كما ذكرنا، ولا يلزمه ما نقل عن الكرخي والإسبيجابي؛ لأنه اختار خلافه، والله أعلم.
وإذا ظهر لك ما قررنا تبين أن النسخة الصحيحة هو أن يقال (حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض وبمكة) ؛ لأنه هو الذي يفيد ما ذكرنا من مذهبه وإن كان فيه إغلاق دون ما عداها وهو ما وقع في بعضها من قوله في تخصيص الفرائض والنوافل بمكة وفي بعضها في التخصيص بمكة وفي بعضها لم يذكر النوافل، وحجة الشافعي قوله: - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» وهو مطلق، وفي تخصيص مكة ما روى أبو ذر النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مقرونا بقوله إلا بمكة.
والجواب عن الأول أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاظر متأخرا وقد عرف في الأصول، وعن الثاني أن هذه الزيادة لم تثبت؛ لأنها شاذة أو أن معناه ولا بمكة كما في قوله تعالى {إلا خطأ} [النساء: 92] أي ولا خطأ ثم اختلاف العلماء في الارتفاع الذي تحل الصلاة عنده، قال في الأصل: إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال الفضيلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في الطلوع فلا تصح الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت.