«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهو بإطلاقه يقتضي أن يكون القول قول المنكر وإن أنكر الصحة.
والجواب أن الناس مع وفور عقولهم وشدة تحرزهم عن الغبن في البياعات وكثرة رغبتهم في التجارة الرابحة يقدمون على السلم مع استغنائهم عن المسلم فيه في الحالة الراهنة، وذلك أقوى دليل على ربا المسلم فيه وإن كان رديئا والاعتبار للمعاني دون الصورة، فمنكر صحة الصورة وإن كان منكرا لكنه مدع في المعنى فلا يكون القول قوله كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وإن انعكست المسألة وهو أن يدعي رب السلم الوصف، وأنكره المسلم إليه لم يذكره محمد في الجامع الصغير. والمتأخرون من المشايخ (قالوا: يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة؛ لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا) وعندهما القول للمسلم إليه؛ لأنه منكر وإن أنكر الصحة (قوله: وسنقرره من بعد) يريد به ما يذكره بعده بخطوط القول لرب السلم عندهما، وفي عبارته تسامح؛ لأنها تستعمل للبعيد والمطابق ونقرره.
ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم؛ لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره؛ لأنه ينكر ما ينفعه وهو الأجل. فإن قيل: لا نسلم أنه متعنت بإنكاره يدعي فساد العقد وسلامة المسلم فيه له وهو يربو على رأس المال في العادة فيكون القول للمسلم إليه وهو القياس. أجاب المصنف (بأن الفساد بعدم الأجل غير متيقن لمن كان الاجتهاد) فإن السلم الحال جائز عند الشافعي، وإذا لم يكن متيقنا بعدمه لم يلزم من إنكاره رد رأس المال فلا يكون النفع برد رأس المال معتبرا، بخلاف عدم الوصف وهو المسألة الأولى فإن الفساد بعدمه متيقن، وفيه نظر؛ لأن بناء المسألة على خلاف مخالف لم يوجد عند وضعها غير
صحيح.
فالأولى أن يقال: إن الاختلاف كان ثابتا بين الصحابة إن ثبت ذلك، ليس بمطابق لما ذكره صاحب النهاية وغيره، وفي عكسه وهو أن يدعي المسلم إليه الأجل ورب السلم ينكره القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ينكر حقا عليه وكل من هو كذلك فالقول قوله: وإن أنكر الصحة كرب المال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال؛ لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة. وعند أبي حنيفة القول قول المسلم إليه؛ لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد؛ لأن السلم عقد واحد، إذ السلم الحال فاسد ليس بعقد آخر. واختلفا في جوازه وفساده، وكانا متفقين على الصحة ظاهرا لوجهين: أحدهما أن الظاهر من حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة. الثاني أن الإقدام على العقد التزام لشرائطه، والأجل من شرائط السلم فكان اتفقاهما على العقد إقرارا بالصحة، فالمنكر
بعده ساع في نقض ما تم به وإنكاره إنكار بعد الإقرار وهو مردود بخلاف المضاربة فإنهما إذا اختلفا فيها تنوع محل الاختلاف فإنها إذا فسدت كانت إجارة، وإذا صحت كانت شركة، فإذا اختلفا فالمدعي للصحة مدع لعقد، والمدعي للفساد مدع لعقد آخر خلافه، ووحدة العقد عند الاختلاف في الجواز والفساد تستلزم اعتبار الاختلاف الموجب للتناقض المردود لوحدة المحل، وعدم وحدته تستلزم عدم اعتبار الاختلاف لاختلاف المحل. ولما كان السلم عقدا واحدا كان الاختلاف فيه إنكارا بعد الإقرار وهو تناقض فلم يعتبر الإنكار، وأما المضاربة فهي ليست بعقد واحد عند الاختلاف فكان المحل مختلفا ولا تناقض في ذلك فلم يكن الاختلاف معتبرا فكأن المضارب يدعي استحقاق شيء في مال رب المال وهو منكر والقول قول المنكر. وعبر المصنف - رحمه الله - عن الوحدة باللزوم؛ لأنه بالفساد لا ينقلب عقدا آخر وعن غيرها بغير اللزوم لانقلابه عقدا آخر عند الاختلاف. فإن قيل: هذا العذر الذي ذكرتم في المضاربة يشكل بما لو قال شرطت لك نصف الربح وزيادة عشرة، وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فإن القول للمضارب، وكان الواجب أن لا يعتبر الاختلاف ويكون القول لرب المال لإنكاره ما يدعيه المضارب في ماله، فالجواب أن العذر المذكور كان مبنيا على انتفاء ورود النفي والإثبات على محل واحد، وهاهنا قد ورد عليه؛ لأن رب المال قد أثبت له بقوله شرطت لك نصف الربح ما يدعيه ويدعي بقوله وزيادة عشرة فساد العقد وذلك إنكار بعد الإقرار؛ لأن المعطوف يقرر المعطوف عليه، كما إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة على ما سيأتي فيكون النفي والإثبات وردا على محل واحد وهو باطل فيكون القول لمدعي الصحة وهو المضارب كما في السلم، وهذا المحل مختص بهذا الكتاب وجهد المقل دموعه.