الصبغ والبيع اتصلا بملك المستأجر، ولم يصر قابضا؛ لأن المعقود عليه في الإجارة الفعل لا العين، والفعل لا يتجاوز الفاعل فلم يصر متصلا بالثوب فلا يكون قابضا، وإن كان الأول لم يصر قابضا. أما الدين فلعدم صحة الأمر لعدم مصادفته الملك؛ لأن حقه في الدين لا في العين وهذا عين فكان المأمور بجعله في الغرائر متصرفا في ملك نفسه فلا يكون فعله كفعل الآمر (وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم وهو استهلاك عند أبي حنيفة فينفسخ العقد) فإن قيل: الخلط حصل بإذن المشتري فلا ينقض البيع. أجاب بأن الخلط على هذا الوجه ما حصل بإذن المشتري بل الخلط على وجه يصير به الآمر قابضا هو الذي كان مأذونا به، وفي عبارة المصنف تسامح؛ لأنه حكم بكون الخلط غير مرضي به جزما، واستدل بقوله (لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين) فيكون الدليل أعم من المدعى ولا دلالة للأعم على الأخص، ويجوز أن يقال كلامه في قوة الممانعة فكأنه قال ولا نسلم أن هذا الخلط غير مرضي به (قوله: لجواز) سند المنع فاستقام الكلام (وعندهما المشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء شاركه في المخلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما) .
قال (ومن أسلم جارية في كر حنطة إلخ) رجل أسلم جارية في كر حنطة ودفع الجارية إلى المسلم إليه ثم تقايلا فماتت الجارية في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها ولم تبطل الإقالة بهلاكها؛ لأنهما لو تقايلا بعد هلاك الجارية كانت الإقالة صحيحة؛ لأنها تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه، وفي السلم المعقود عليه وهو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقائه، وإذا صح ابتداء صح انتهاء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء، وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فيجب ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها
وقامت مقام الجارية، فكأن أحد العوضين كان قائما فلا يرد ما قيل إن الجارية قد هلكت، والمسلم فيه سقط بالإقالة فصار كهلاك العوضين في المقايضة وهو يمنع الإقالة، وقد تقدم في الإقالة ما يفرق بين المقايضة وبين بيع الجارية بالدراهم حيث بطلت الإقالة في البيع عند ملاكها بقاء وابتداء، وما في الكتاب طاهر لا يحتاج إلى شرح.
قال (ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة إلخ) إذا اختلف المتعاقدان في صحة السلم، فمن كان متعنتا وهو الذي ينكر ما ينفعه كان كلامه باطلا وهذا بالاتفاق، ومن كان مخاصما وهو الذي ينكر ما يضره كان القول قوله إن ادعى الصحة وقد اتفقا على عقد واحد، وإن كان خصمه هو المنكر عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المنكر وإن أنكر الصحة، وعلى هذا إذا أسلم رجل في كر حنطة ثم اختلفا فقال المسلم إليه شرطت رديئا وقال رب السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم متعنت في إنكاره صحة السلم؛ لأن المسلم فيه يربو على رأس المال عادة فكان القول لمن يشهد له الظاهر، فإنهما لما اتفقا على عقد واحد واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه وهو بيان الوصف والظاهر من حالهما مباشرة العقد على وصف الصحة دون الفساد كان الظاهر شاهدا للمسلم إليه وقول من شهد له الظاهر أقرب إلى الصدق. وفيه بحث؛ لأنا لا نسلم أن المسلم فيه يربو على رأس المال بل الأمر بالعكس فإن النقد القليل خير من النسيئة وإن كانت كثيرة. سلمناه لكنه يربو عليه إذا كان جيدا. وأما إذا كان رديئا فممنوع. سلمناه لكنه مخالف للحديث المشهور، وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام -