(و) إن (كان) الكر (قرضا فأمر) المستقرض المقرض (بقبض الكر) ففعل (جاز؛ لأن القرض إعارة ولهذا ينعقد بلفظ الإعارة) ولو لم يكن إعارة لزم تمليك الشيء بجنسه نسيئة وهو ربا ولهذا لا يلزم التأجيل في القرض؛ لأن التأجيل في العواري غير لازم فيكون المردود عين المقبوض (مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان) وكذا لو استقرض المسلم إليه من رجل وأمر رب السلم بقبضه يكتفى فيه بكيل واحد.
قال (ومن أسلم في كر فأمر رب السلم إلخ رجل أسلم في كر فأمر رب السلم أن يكيله المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو) أي رب السلم (غائب لم يكن) له في غرائره طعام فإنه لا يكون (قضاء) فلو هلك هلك من مال المسلم إليه (؛ لأن الأمر بالكيل لم) يصادف ملك الآمر إذ حقه في الدين لا في العين فلا (يصح) الأمر (وصار المسلم إليه مستعيرا للغرائر من رب السلم وقد جعل ملكه فيها، فصار كما لو كان عليه دراهم دين فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه حيث لم يصر قابضا) ولو اشترى من رجل حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع وقال له اجعلها فيها ففعل والمشتري غائب صار قابضا؛ لأنه ملكه بالشراء لا محالة فصح الأمر لمصادفته الملك، وإذا صح صار البائع وكيلا عنه في إمساك الغرائر فبقيت الغرائر في يد المشتري حكما فما وقع فيها صار في يد المشتري (قوله: ألا ترى) توضيح لتملكه بالبيع (فإنه إذا أمره بالطحن في السلم كان الطحين للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري) وإذا أمره أن يصبه في البحر في السلم ففعل هلك من مال المسلم إليه (وفي الشراء من مال المشتري) وليس ذلك إلا باعتبار صحة الأمر وعدمها، وصحته موقوفة على الملك، فلولا أنه ملكه لما صح أمره، ويجوز أن يكون توضيحا لقوله؛ لأن الأمر
قد صح (ولهذا) أي ولأن الأمر قد صح (يكتفى بذلك الكيل في الشراء في الصحيح؛ لأن البائع نائب عنه في الكيل) فإن قيل: البائع مسلم فكيف يكون متسلما.
أجاب بقوله (والقبض بالوقوع) أي وتحقق القبض بالوقوع (في غرائر المشتري) فلا يكون مسلما ومتسلما، وإنما قال في الصحيح احترازا عما قيل لا يكتفى بكيل واحد تمسكا بظاهر ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري» وقد مر قبل باب الربا (ولو أمر المشتري البائع أن يكيله في غرائر البائع ففعل لم يصر) المشتري (قابضا؛ لأنه استعار غرائره ولم يقبضها فلم تصر الغرائر في يده) ؛ لأن الاستعارة تبرع فلا تتم بدون القبض، فكذا ما وقع فيها وصار كما لو أمره أن يكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع؛ لأن البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا؛ لأنه مستعير لم يقبض.
(قوله: ولو اجتمع الدين والعين) صورته رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى من المسلم إليه كرا آخر بعينه ودفع غرائره إليه ليجعل الدين: أي المسلم فيه والعين وهو المشتري فيها فلا يخلو البائع من أن يجعل فيها أولا الدين أو العين، فإن كان الثاني (صار) المشتري قابضا لهما جميعا، أما العين فلصحة الأمر فيه لمصادفته الملك فكان فعل المأمور كفعل الآمر. ورد " بأنه لا يصلح نائبا عن المشتري في القبض كما لو وكله كذلك نصا. وأجيب بأنه ثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا. وأما الدين فلاتصاله بملكه برضاه والاتصال بالملك بالرضا يثبت القبض (كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه، وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيده من عنده نصف دينار) ولا يشكل بالصبغ، فإن