[السلم في السمك]
قال (ويجوز السلم في السمك المالح إلخ) السلم في السمك لا يجوز عددا طريا كان أو مالحا للتفاوت، ووزنا إما أن يكون في المالح أو الطري، فإن كان في المالح جاز في ضرب معلوم ووزن معلوم لكونه مضبوط القدر والوصف مقدور التسليم لعدم انقطاعه. وإن كان في الطري إن كان في حينه جاز كذلك، وإن كان في غير حينه لم يجز لكونه غير مقدور التسليم حتى لو كان في بلد لا ينقطع جاز. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم في الاختلاف بالسمن والهزال. ووجه الرواية الأخرى أن السمن والهزال ليس بظاهر فيه فصار كالصغار. قيل يقال سمك مليح ومملوح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة وهو المقدد الذي فيه ملح ولا معتبر بقول الراجز: بصرية تزوجت بصريا يطعمها المالح والطريا
؛ لأنه مولد لا يؤخذ بلغته. قال الإمام الزرنوجي: كفى بذلك حجة للفقهاء.
[السلم في اللحم]
قال (ولا خير في السلم في اللحم) خير نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد نفي أنواع الخير بعمومه، ومعناه لا يجوز على وجه المبالغة.
قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في اللحم، وقالا: إذا وصف منه موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لكونه موزونا معلوما كسائر الموزونات ولهذا يجوز ضمانه بالمثل واستقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل. فإن قيل: لحم الطيور موزون ولا يجوز فيه السلم. أجاب بقوله؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه، وهذا يشير إلى أن عدم الجواز فيه متفق عليه، وفي تعليله تأمل؛ لأنه إن لم يمكن وصف موضع منه فوصفه ممكن بأن يسلم في لحم الدجاج مثلا ببيان سمنه وهزاله وسنه ومقداره. ومن المشايخ من حمل المذكور من لحم الطيور على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد فيكون البطلان بسبب أنه أسلم في المنقطع، والسلم في مثله غير جائز عندهم اتفاقا وإن ذكر الوزن، فأما فيما يقتنى ويحبس للتوالد فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من التفاوت في اللحم بسبب العظم في الطيور تفاوت لا يعتبره الناس كعظم
السمك وإليه مال شيخ الإسلام، وهذا يقوي وجه التأمل. ولأبي حنيفة طريقان: أحدهما أن اللحم يشتمل على ما هو مقصود وعلى ما ليس بمقصود وهو العظم، فيتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود، ألا ترى أنه تجري المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك بالتدليس والنزاع فكان المقصود مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة ولا ترتفع ببيان الموضع والوزن، وهذا يقتضي جوازه في منزوع العظم وهو مختار محمد بن شجاع. والثاني أن اللحم يشتمل على السمن والهزال، ومقاصد الناس في ذلك مختلفة. وذلك يختلف باختلاف فصول السنة وبقلة الكلإ وكثرته والسلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يدرى أنه عند المحل على أي صفة يكون.
وهذه الجهالة مفضية إلى النزاع ولا ترتفع بالوصف. وهذا يقتضي عدم جوازه في مخلوع العظم وهذا هو الأصح (قوله: والتضمين بالمثل) جواب عن قولهما ولهذا يضمن بالمثل بالمنع، وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة؛ لأن فيه رعاية
الصورة والمعنى، والقبض يعاين: يعني أن الاستقراض حال فيعرف حال مثل المقبوض، ولا تفضي الجهالة به إلى المنازعة، والمسلم فيه يعرف بالوصف ولا ترتفع لجهالة فلا يكتفى به.
قال (ولا يجوز السلم إلا مؤجلا) السلم الحال لا يجوز عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى -. استدل بإطلاق رخص في السلم. لا يقال: مطلق فيحمل على المقيد وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «إلى أجل معلوم» لما نذكره. ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» شرط لجواز السلم إعلام الأجل كما شرط إعلام القدر. فإن قيل: معناه من أراد سلما مؤجلا فليسلم إلى أجل معلوم وبه نقول، والحصر ممنوع وحينئذ لم يبق مقيدا فيحمل عليه المطلق، والدليل على ذلك قوله: «في كيل معلوم ووزن معلوم» فإنه لا يجوز اجتماع الكيل والوزن في شيء واحد فكان في كيل معلوم إن كان كيليا ووزن معلوم إن كان وزنيا، فيقدر إلى أجل معلوم إن كان مؤجلا. فالجواب أن قضية العقل كفت مؤنة التمييز فلا حاجة إلى التقدير؛ لأنه خلاف الأصل. سلمناه، ولكن لا يلزم من تحمل المحذور لضرورة تحمله لا لضرورة، ولا ضرورة في التقدير في الأجل. لا يقال: العمل بالدليلين ضرورة فيتحمل التقدير لأجله؛ لأن قوله رخص في السلم يدل على جوازه بطريق الرخصة وهي إنما تكون لضرورة ولا ضرورة في السلم الحال. على أن سوق الكلام لبيان شروط السلم لا لبيان الأجل فليتأمل؛ ولأن السلم شرع رخصة لدفع حاجة المفاليس. إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان، وما شرع لذلك