ولنا أن بعد ذكر الأوصاف التي اشترطه الخصم يبقى تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة، فقد يكون فرسان متساويان في الأوصاف المذكورة ويزيد ثمن إحداهما زيادة فاحشة للمعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة المنافية لوضع الأسباب، بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العباد، فقلما يتفاوت تفاوتا فاحشا بعد ذكر الأوصاف، وشراء البعير ببعيرين كان قبل نزول آية الربا أو كان في دار الحرب ولا ربا بين الحربي والمسلم فيها، وتجهيز الجيش وإن كان في دار الإسلام فنقل الآلات كان من دار الحرب لعزتها في دار الإسلام
يومئذ، ولم يكن القرض ثابتا في ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل أنه قضاه من إبل الصدقة، والصدقة حرام
عليه فكيف يجوز أن يفعل ذلك.
(قوله: وقد صح) يجوز أن يكون إشارة إلى جواب ما يقال: التفاوت الفاحش في المعاني الباطنة لا يوجد في العصافير والحمامات التي تؤكل، وأن السلم فيها لا يجوز أن يكون عندكم.
وتقريره أن عدم جواز السلم في الحيوان ليس لكونه غير مضبوط فإنه يجوز في الديباج دون العصافير، ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الديباج بل هو ثابت بالسنة. لا يقال: النهي عن الحيوان المطلق عن الوصف والمتنازع فيه هو الموصوف منه فلا يتصل بمحل النزاع؛ لأن محمد بن الحسن ذكر في أول كتاب المضاربة أن ابن مسعود - رضي الله عنه - دفع مالا مضاربة إلى زيد بن خلدة فأسلمها زيد إلى عتريس بن عرقوب في قلائص معلومة، فقال ابن مسعود: اردد ما لنا لا تسلم أموالنا. وهو دليل على أن المنع لم يكن لكونه مطلقا؛ لأن القلائص كانت معلومة فكان لكونه حيوانا. لا يقال: في كلام المصنف تسامح؛ لأن الدليل المذكور بقوله ولنا منقوض بالعصافير؛ لأن ذكر ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث جواب الخصم، وأما الدليل على
ذلك فهو السنة.
قال (ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع) والكراع ما دون الركبة من الدواب، والأكارع جمعه؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدر له ولا في جلوده؛ لأنها تباع عددا وهي عددية فيها الصغير والكبير فيفضي السلم
فيها إلى المنازعة، ولا يتوهم أنه يجوز وزنا لقيده عددا؛ لأن معناه أنه عددي، فحيث لم يجز عددا لم يجز وزنا بطريق الأولى؛ لأنه لا يوزن عادة. وذكر في الذخيرة أنه إن بين للجلود ضربا معلوما يجوز وذلك لانتفاء المنازعة حينئذ (ولا في الحطب حزما) لكونه مجهولا من حيث طوله وعرضه وغلظه، فإن عرف ذلك جاز، كذا في المبسوط، ولا في الرطبة جرزا بضم الجيم بعدها راء مفتوحة وزاي: وهي القبضة من القت ونحوه للتفاوت، إلا إذا عرف ذلك ببيان طول ما تشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فإنه يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت.
قال (ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه
موجودا) وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حلول الأجل شرط جواز السلم عندنا، وهذا ينقسم إلى ستة أقسام: قسمة عقلية حاصرة، وذلك؛ لأنه إما أن يكون موجودا من حين العقد إلى المحل أو ليس بموجود أصلا، أو موجودا عند العقد دون المحل أو بالعكس، أو موجودا فيما بينهما، أو معدوما فيما بينهما. والأول جائز بالاتفاق، والثاني فاسد بالاتفاق، والثالث كذلك، والرابع فاسد عندنا خلافا للشافعي، والخامس فاسد بالاتفاق، والسادس فاسد عندنا خلافا لمالك والشافعي. له على الرابع وهو دليلهما على السادس وجود القدرة على التسليم حال وجوبه.