وتصحيحه في الحنطة تصحيح في غير ما أوجباه فيه فلا يكون صحيحا.
قال (وكذا في المذروعات؛ لأنه يمكن ضبطها) أي وكجواز السلم في المكيلات والموزونات جوازه في المذروعات لكونها كالمكيلات والموزونات في مناط الحكم وهو إمكان ضبط الصفة ومعرفة المقدار لارتفاع الجهالة فجاز إلحاقها بهما. وعلى هذا التقرير سقط ما قيل الشيء إنما يلحق بغيره دلالة إذا تساويا من جميع الوجوه، وليس المذروع مع المكيل أو الموزون كذلك لتفاوتهما فيما هو أعظم وجوه التفاوت وهو كون المذروع قيميا، وهما مثليان؛ لأن المناط هو ما ذكرنا، إذ الجهالة المفضية إلى النزاع ترتفع بذلك دون كونه قيميا أو مثليا. فإن قيل: الدلالة لا تعمل إذا عارضها عبارة وقد عارضها قوله: «لا تبع ما ليس عندك» فإنه عبارة اختصت منه المكيلات والموزونات بقوله «من أسلم منكم» الحديث، فبقي ما وراءهما تحت قوله لا تبع.
فالجواب إنا لا نسلم صلاحية ما ذكرت للتخصيص؛ لأن القران شرط له
وهو ليس بموجود، سلمناه لكنه عام مخصوص وهو دون القياس فلا يكون معارضا للدلالة (وكذا في المعدودات المتقاربة، وهي التي لا تتفاوت) آحادها (كالجوز والبيض؛ لأن العددي المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليم) فكان مناط الحكم موجودا كما في المذروعات (فجاز السلم فيه إلحاقا بالمكيل والموزون، والكبير والصغير سواء لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت) فإنه قلما يباع جوز بفلس وآخر بفلسين، وكذا البيض (بخلاف البطيخ
والرمان؛ لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا) فصار الضابط في معرفة العددي المتقارب عن المتفاوت تفاوت الآحاد في المالية دون الأنواع، وهذا هو المروي عن أبي يوسف - رحمه الله -، ويؤيد ذلك ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن السلم لا يجوز في بيض النعامة؛ لأنه يتفاوت آحاده في المالية. ثم كما يجوز السلم فيها: أي في المعدودات المتقاربة عددا يجوز كيلا. وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه عددي لا كيلي.
وعنه أنه لا يجوز عدد أيضا لوجود التفاوت في الآحاد. ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وأخرى بالكيل فأمكن الضبط بهما فيكون جائزا وكونه معدودا باصطلاحهما فجاز إهداره، والاصطلاح على كونه كيليا (قوله: وكذا في الفلوس عددا) ذكره في الجامع الصغير مطلقا من غير ذكر خلاف لأحد. وقيل هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف: وأما عند محمد فلا يجوز: أي لا يجوز
السلم في الفلوس؛ لأنها أثمان، والسلم في الأثمان لا يجوز.
ولهما أن الثمنية في حق المتعاقدين ثابتة باصطلاحهما لعدم ولاية الغير عليهما فلهما إبطالهما باصطلاحهما، فإذا بطلت الثمنية صارت مثمنا تتعين بالتعيين فجاز السلم، وقد ذكرناه في باب الربا في مسألة بيع الفلس بالفلسين. ومن المشايخ من قال: جواز السلم في الفلوس قول الكل، وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لمحمد بين البيع والسلم، وهو أن كون المسلم فيه مثمنا من ضرورة جواز السلم، فإقدامهما على السلم تضمن إبطال الاصطلاح في حقهما فعاد مثمنا، وليس من ضرورة جواز البيع كون المبيع مثمنا فإن بيع الأثمان بعضهما ببعض جائز، فالإقدام على البيع لا يتضمن إبطال الاصطلاح في حقهما فبقي ثمنا كما كان، وفسد بيع الواحد بالاثنين.
(قوله: ولا يجوز السلم في الحيوان) وهو لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو موصوفا، والأول لا يجوز بلا خلاف، والثاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله -. هو يقول يمكن ضبطه ببيان الجنس كالإبل، والسن كالجذع والثني، والنوع كالبخت والعراب، والصفة كالسمن والهزال، والتفاوت بعد ذلك ساقط لقلته فأشبه الثياب، وقد ثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين في تجهيز الجيش إلى أجل. وأنه - عليه الصلاة والسلام - استقرض بكرا وقضاه رباعيا» والسلم أقرب إلى الجواز من الاستقراض.