[باب السلم]
لما فرغ من أنواع البيوع التي لا يشترط فيها قبض العوضين أو أحدهما شرع في بيان ما يشترط فيه ذلك، وقدم السلم على الصرف لكون الشرط فيه قبض أحد العوضين فهو بمنزلة المفرد من المركب. وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن. وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ عاجل بآجل. قيل فهو بالمعنى اللغوي إلا أن في الشرع اقترنت به زيادة شرائط. ورد بأن السلعة إذا بيعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنى وليس بسلم، ولو قيل بيع
آجل بعاجل لا ندفع ذلك. وركنه الإيجاب والقبول، بأن يقول رب السلم لآخر أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة أو أسلفت فيقول الآخر قبلت، ويسمى هذا رب السلم والآخر المسلم إليه والحنطة المسلم فيه. ولو صدر الإيجاب من المسلم إليه والقبول من رب السلم صح. وشرط جوازه سيذكر في أثناء كلامه إن شاء الله تعالى.
قال (السلم عقد مشروع بالكتاب إلخ) السلم عقد مشروع دل على ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله: تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] معناه إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه، وفائدة قوله مسمى الإعلام بأن من حق الأجل أن يكون معلوما.
ووجه الاستدلال (ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أشهد أن الله أحل السلف المضمون وأنزل فيها) أي في السلف على تأويل المداينة (أطول آية في كتاب الله، وتلا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم} [البقرة: 282] فإن قيل: هذا استدلال بخصوص السبب ولا معتبر به. قلنا: عموم اللفظ يتناوله فكان الاستدلال به (قوله: المضمون) صفة مقررة للسلف كما في قوله تعالى {يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [المائدة: 44]
ومعناه الواجب في الذمة. وأما السنة (فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» والقياس يأبى جوازه) ؛ لأنه بيع المعدوم، إذ المبيع هو المسلم فيه لكنا تركناه بالنص.
قال (وهو جائز في المكيلات والموزونات) السلم جائز في المكيلات والموزونات (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» والوجوب ينصرف إلى كونه معلوما وهو يتضمن الجواز لا محالة. فإن قيل: من أسلم شرطية وهو لا يقتضي الجواز كما في قوله تعالى {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} [الزخرف: 81] فالجواب أن الدليل قد دل على وجود السلم في الشرع، وإنما الحديث يستدل به على
جوازه في المكيلات والموزونات (والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير؛ لأنهما أثمان، والمسلم فيه لا يكون ثمنا بل يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما. ثم قيل: يكون باطلا، وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بقدر الإمكان والاعتبار في العقود للمعاني) والأول قول عيسى بن أبان، والثاني قول أبي بكر الأعمش رحمهما الله. وهذا الاختلاف فيما إذا أسلم حنطة أو غيرها من العروض في الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل بيع حنطة بدراهم مؤجلة بناء على أنهما قصدا مبادلة الحنطة بالدراهم، وأما إذا كان كلاهما من الأثمان بأن أسلم عشرة في عشرة دراهم أو في دنانير فإنه لا يجوز بالإجماع، وما ذكره عيسى أصح؛ لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجبا العقد فيه وهما أوجباه في المسلم فيه، وهو إذا كان من الأثمان لا يصح تصحيحه؛ لأنها لا تكون مثمنا،