الثمن؛ لأنه لم يدخل في ضمانه؛ لأن أرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية.
وفي العبد نصف القيمة، والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن، فما زاد على نصف الثمن يكون ربح ما لم يضمن أو فيه شبهة عدم الملك؛ لأن الملك يثبت يوم قطع اليد مستندا إلى وقت البيع، وهو ثابت من وجه دون وجه فلا يطيب الربح الحاصل به. وفي الكافي: إن لم يكن المبيع مقبوضا وأخذ الأرش يكون الزائد على نصف الثمن ربح ما لم يضمن؛ لأن العبد قبل القبض لم يدخل في ضمانه، ولو كان أخذ الأرش بعد القبض ففيه شبهة عدم الملك؛ لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع، وإنما يثبت فيه الملك بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجه دون وجه، وهذا كما ترى توزيع الوجهين في الكتاب على الاعتبارين.
قال (فإن باعه المشتري من آخر إلخ) يعني إن باع المشتري من الغاصب من شخص آخر ثم أجاز المولى البيع الأول لم يجز البيع الثاني لما ذكرنا أن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات، والملك البات، إذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله؛ ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول والبيع يفسد به. قيل هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وبيع الفضولي أيضا؛ لأنه يحتمل أن يجيز المالك بيعهما
وأن لا يجيز، ومع ذلك انعقد بيع الغاصب والفضولي موقوفا.
وأجيب بأن غرر الانفساخ في بيعهما عارضه النفع الذي يحصل للمالك المذكور فيما تقدم؛ فبالنظر إلى الغرر يفسد، وبالنظر إلى النفع وعدم الضرر يجوز فقلنا بالجواز الموقوف عملا بهما. لا يقال: الغرر محرم فترجح؛ لأن الصحة في العقود أصل فعارضته على أن اعتبار الغرر مطلقا يستلزم اعتبار التروك إجماعا، وهو أن لا يصح بيع أصلا لا سيما في المنقولات لاحتمال الفسخ بعد الانعقاد بهلاك المبيع قبل القبض، وأما غرر الانفساخ فيما نحن فيه فسالم عما يعارضه إذ المشتري الأول لم يملك حتى يطلب مشتريا آخر فتجرد البيع الثاني عرضة لغرر الانفساخ فلم ينعقد بخلاف الإعتاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنه لا يؤثر فيه الغرر؛ ألا ترى أن البيع قبل القبض في المنقولات لا يصح لغرر الانفساخ، والإعتاق قبل القبض يصح
قال (فإن لم يبعه المشتري فمات في يده أو قتل) أي فإن لم يبعه المشتري من الغاصب فمات في يده أو قتل (ثم أجاز المالك البيع) أي بيع الغاصب (لم يجز) بالاتفاق لما ذكرنا أن الإجازة من
شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت والقتل لامتناع إيجاب البدل للمشتري بالقتل، فلا يعد باقيا ببقاء البدل؛ لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل؛ لأن ملكه ملك موقوف وهو لا يصلح أن يكون مقابلا بالبدل (بخلاف البيع الصحيح) فإنه إذا قتل المبيع قبل القبض لا ينفسخ (؛ لأن ملك المشتري ثابت بات فأمكن إيجاب البدل فيكون المبيع قائما بقيام خلفه) وهو القيمة والمشتري بالخيار، فإن اختار البدل كان البدل للمشتري.
قال (ومن باع عبد غيره بغير أمره) رجل باع عبد غيره بغير أمره فقال المشتري أرد البيع؛ لأنك بعتني بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك (فأقام المشتري البينة) أن رب العبد أو البائع أقر أنه لم يأمر البائع ببيعه (لا تقبل بينته) ؛ لأنها تبتني على صحة الدعوى فإن صحت الدعوى صحت البينة وإلا فلا وهاهنا بطلت الدعوى (للتناقض) ؛ لأن إقدام المشتري دليل على صحة الشراء وأن البائع يملك البيع ثم دعواه بعد ذلك أنه باع بغير أمر صاحبه دليل على عدم صحة الشراء وأن البائع لم يملك البيع فحصل التناقض المبطل للدعوى المستلزمة صحتها لقبول البينة.