طرف البقاء راجح إذ أصل البقاء ما لم يتيقن بالمزيل وهاهنا لم يتيقن. أجيب بأن الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة، ونحن هاهنا نحتاج إلى ثبوت الملك في المعقود عليه لمن وقع له الشراء فلا يصلح فيه حجة.
قال (ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري) . قيل جرت هذه المحاورة في هذه المسألة بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حين عرض عليه هذا الكتاب.
قال أبو يوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أن العتق جائز، وإنما رويت أن العتق باطل. وقال محمد: بل رويت أن العتق جائز. وصورتها ما ذكره في الكتاب (ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع والعتق جاز استحسانا، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: لا يجوز؛ لأنه لا عتق بدون الملك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم» ) لا ملك هاهنا؛ لأن (الموقوف لا يفيد الملك) في الحال وما يثبت في الآخرة فهو مستند، وهو ثابت من وجه وذلك غير مصحح للإعتاق (إذ المصحح له هو الملك الكامل) المدلول عليه بإطلاق ما روينا، ولا يشكل بالمكاتب فإن إعتاقه جائز، وليس الملك فيه كاملا؛ لأن محل العتق هو الرقبة والملك فيها كامل فيه، واستوضح المصنف - رحمه الله - بفروع تؤنس ذلك وهو قوله: (ولهذا لا يصح أن يعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان) وهو راجع إلى قوله؛ لأنه لا عتق بدون الملك. وقوله: (ولا أن يعتق المشتري والخيار للبائع ثم يجيز البائع) وهو راجع إلى قوله والموقوف لا يفيد الملك.
وقوله: (وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب) يعني أن المشتري من الغاصب إذا باع من الغير ثم أجاز المالك البيع الأول لا يصح هذا البيع الثاني، فكذا إذا أعتق ينبغي أن يكون كذلك مع أن البيع أسرع نفاذا من العتق؛ ألا ترى أن الغاصب إذا باع ثم ضمن نفذ بيعه؛ ولو أعتق ثم ضمن لم ينفذ عتقه، وإذا لم ينفذ ما هو أسرع نفوذا فلأن لا ينفذ غيره أولى (قوله: وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. ولهما أن الملك) فيه (ثبت موقوفا) والإعتاق يجوز أن يثبت موقوفا على الملك الموقوف وينفذ بنفاذه، أما أنه ثبت فلوجود المقتضي وهو التصرف المطلق الموضوع لإفادة الملك ولانتفاء المانع وهو الضرر، وأما أنه موقوف فلما تقدم، وأما أن الإعتاق يجوز أن يتوقف على ذلك فبالقياس على إعتاق المشتري من الراهن بجامع كونه إعتاقا في بيع موقوف وبالقياس على إعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون فإنه يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك بجامع كونه إعتاقا موقوفا في ملك موقوف، وهذا أبعد من الأول ذكره المصنف - رحمه الله - للاستظهار به، واحترز بقوله المطلق عن البيع بشرط
الخيار، وبقوله موضوع لإفادة الملك عن الغصب فإنه ليس بموضوع لإفادة الملك، وعلى هذا يخرج جواب محمد عن المسائل المذكورة، فإن إعتاق الغاصب إنما لم ينفذ بعد ضمان القيمة؛ لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك.
قال في النهاية: وبهذا التعليل لا يتم ما ادعاه فإنه يرد عليه أن يقال: لما كان غير موضوع لإفادة الملك وجب أن لا ينفذ بيعه أيضا عند إجازة المالك كما لا ينفذ عتقه عند إجازة المالك لما أن كلا من جواز البيع وجواز العتق محتاج إلى الملك والملك هنا بالإجازة، ولكن وجه تمام التعليل فيما ذكره في المبسوط وقال: وهذا بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضمن القيمة؛ لأن المستند به حكم الملك لا حقيقة الملك، ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك المكاتب في كسبه وهاهنا الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصلة، ولو قدر في كلام المصنف مضاف: أي غير موضوع لإفادة حقيقة الملك لتساوى الكلامان على أنه ليس بوارد؛ لأن البيع لا يحتاج إلى ملك بل يكفي فيه حكم الملك والغصب يفيده. (قوله: بخلاف ما إذا كان في البيع خيار البائع) جواب عن المسألة الثانية فإن البيع بالخيار ليس بمطلق فالسبب فيه غير تام، فإن قوله على أني بالخيار مقرون بالعقد نصا، وقران الشرط بالعقد يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط فينعقد به أصل العقد ولكن يكون في حق الحكم كالمعلق بالشرط، والمعلق به معدوم قبله (قوله: وبخلاف بيع المشتري من الغاصب) جواب عن الثالثة. ووجهه ما قال؛ لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله لعدم تصور اجتماع الملك البات والموقوف على محل واحد. وفيه بحث من وجهين: الأول أن الغاصب إذا باع ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغاصب جائزا وإن طرأ الملك الذي ثبت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشتري الذي اشترى