لا يجوز مع وجود الملك فيهما؟ فالجواب أن قوله لا تبع نهي عن البيع المطلق، والمطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل هو البيع البات فلا اتصال له بموضع النزاع، والقدرة على التسليم بعد الإجازة ثابتة. والدليل على ذلك ما روى الكرخي في أول كتاب الوكالة قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال: حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة.
قال: أخبرنا الحسن «عن عروة البارقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري أضحية، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا ربح فيه» لا يقال: عروة البارقي كان وكيلا مطلقا بالبيع والشراء؛ لأنه دعوى بلا دليل إذ لا يمكن إثباته بغير نقل، والمنقول أنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يشتري له أضحية، ولو كان لنقل على سبيل المدح له. فإن قيل: هل يجوز شراء الفضولي كبيعه أو لا؟ أجيب بأن فيه تفصيلا، وهو أن الفضولي إن قال بع هذا العين لفلان فقال المالك بعت فقال الفضولي اشتريت لأجله أو قال المالك ابتداء بعت هذا العين لفلان وقال الفضولي قبلت لأجله فهو على هذا الخلاف.
وإن قال اشتريت منك هذا العين لأجل فلان فقال المالك بعت أو قال المالك بعت منك هذا العين لأجل فلان فقال اشتريت لا يتوقف على إجازة فلان؛ لأنه وجد نفاذا على المشتري حيث أضيف إليه ظاهرا فلا حاجة إلى الإيقاف على رضا الغير. وقوله: لأجل فلان يحتمل لأجل رضاه وشفاعته وغير ذلك، بخلاف البيع فإنه لم يجد نفاذا على غير المالك ولم ينفذ على المالك فاحتيج إلى الإيقاف على رضا الغير، وإلى هذا الوجه أشار المصنف بعد بقوله والشراء لا يتوقف على الإجازة (قوله: وله) أي للمالك (الإجازة) . اعلم أن الفضولي إما أن يبيع العين بثمن دين كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلي والوزني الموصوف بغير عينه، وإما أن يبيع بثمن عين، فإن كان الأول فللمالك الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما، فإن أجاز حال قيام الأربعة جاز البيع لما ذكر أن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه وكانت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيكون البائع بمنزلة الوكيل والثمن مملوك للمالك أمانة في يد الفضولي
وإن كان الثاني فيحتاج إلى قيام خمسة أشياء: ما ذكرنا من الأمور الأربعة، وقيام ذلك العرض أيضا، والإجازة اللاحقة إجازة نقد بأن ينقد البائع ما باع ثمنا لما ملكه بالعقد لا إجازة عقد؛ لأن العقد لازم على الفضولي والعرض الثمن مملوك له، وعليه مثل المبيع إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا؛ لأن الثمن إذا كان عرضا صار البائع من وجه مشتريا، والشراء إذا وجد نفاذا على العاقد لا يتوقف على الإجازة؛ وكما أن للمالك الفسخ فكذا لكل من الفضولي والمشتري؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى الفضولي فله أن يتحرز عن التزام العهدة، بخلاف الفضولي في النكاح فإن فسخه قبل الإجازة باطل؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه وهو فيه معبر، فإذا عبر فقد انتهى فصار هو بمنزلة الأجنبي.
ولو فسخت المرأة نكاحها قبل الإجازة انفسخ.
ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين: أي فيما إذا كان الثمن دينا أو عرضا؛؛ لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز لإجازة غيره. واستشكل بما إذا تزوجت أمة برجل قد وطئها مولاها بغير إذنه فمات المولى قبل الإجازة وورثها ابنه فإن النكاح توقف على إجازة الابن، فإن أجاز صح وإلا فلا، فهذه فضولية وتوقف عملها على إجازة الوارث. أجيب بأن عدم التوقف لطريان الحل البات على الحل الموقوف؛ لأنه يبطله، وهاهنا لم يطرأ للوارث حل بات لكونها موطوءة الأب فيتوقف دفعا للضرر عن الوارث إذ هو قائم مقام المورث، حتى لو لم تكن موطوءة الأب بطل نكاحها (ولو أجاز المالك في حياته ولم يعلم حال المبيع) من حيث الوجود والعدم (جاز البيع) في قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد؛ لأن الأصل بقاؤه، ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة؛ لأن الشك وقع في شرط الإجازة، وهو قيام المبيع فلا يثبت مع الشك. فإن قيل: الشك هو ما استوى طرفاه وهاهنا