ما ادعياه.
قال (ومن ادعى حقا في دار) من ادعى حقا مجهولا في دار بيد رجل فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحق الدار إلا ذراعا منها لم يرجع بشيء؛ لأن للمدعي أن يقول دعواي في هذا الباقي، وإن ادعى كلها فصالحه على مائة فاستحق منها شيء رجع بحسابه، إذ التوفيق غير ممكن، والمائة كانت بدلا عن كل الدار ولم تسلم فتقسم المائة؛ لأن البدل يقسم على أجزاء المبدل (ودلت المسألة على أن الصلح عن المجهول على المعلوم جائز؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة) قالوا: ودلت أيضا على أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح؛ لأن دعوى الحق في الدار لا تصح للجهالة، ولهذا لا تقبل البينة على ذلك إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك
فحينئذ تصح وتقبل البينة
[فصل في بيع الفضولي]
مناسبة هذا الفصل لباب الاستحقاق ظاهرة؛ لأن بيع الفضولي صورة من صور الاستحقاق؛ لأن المستحق إنما يستحق ويقول عند الدعوى هذا ملكي ومن باعك فإنما باعك بغير إذني فهو عين بيع الفضولي. والفضولي بضم الفاء لا غير، والفضل الزيادة، وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه، وقيل لمن يشتغل بما لا يعنيه فضولي، وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل، وفتح الفاء خطأ.
قال (ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إلخ) ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية. وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا، وما لم يصدر عن ولاية شرعية لا ينعقد؛ لأن الانعقاد لا يكون إلا بالولاية الشرعية.
ولنا أنه
تصرف تمليك، وقد صدر من أهله ووقع في محله فوجب القول بانعقاده، أما أنه تصرف تمليك من قبيل إضافة العام إلى الخاص كعلم الفقه فلا نزاع في ذلك، وإنما قال تصرف تمليك ولم يقل تمليك؛ لأن التمليك من غير المالك لا يتصور. فإن قيل: تصرف التمليك شرع لأجل التمليك فإن المراد بالأسباب الشرعية أحكامها، فإذا لم يفد التصرف التمليك كان لغوا. فالجواب أن الحكم يثبت بقدر دليله، وهذا التصرف لما كان موقوفا لما نذكر أفاد حكما موقوفا كما أن السبب البات أفاد حكما باتا أو أن السبب إنما يكون لغوا إذا خلا عن الحكم، فأما إذا تأخر فلا كما في البيع بشرط الخيار، وأما صدوره من الأهل فلأن أهلية التصرف بالعقل والبلوغ، وأما المحل فإن محل البيع هو المال المتقوم، وبانعدام الملك للعاقد في المحل لا تنعدم المالية والتقوم، ألا ترى أنه إذا باعه بإذن المالك جاز، والإذن لا يجعل غير المحل محلا.
وأما وجوب القول بانعقاده فلأن الحكم عند تحقق المقتضي لا يمتنع إلا لمانع والمانع
منتف؛ لأن المانع هو الضرر ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك والعاقدين، أما المالك فلأنه مخير بين الإجازة والفسخ، وله فيه منفعة حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن، وأما الفضولي فلأن فيه صون كلامه عن الإلغاء، وأما المشتري فظاهر فثبتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه المنافع. فإن قيل: القدرة بالملك أو بالإذن ولم يوجدا. أجاب عن ذلك منكرا بقوله كيف وأن الإذن ثابت دلالة؛ لأن العاقل يأذن في التصرف النافع. فإن قيل: سلمنا وجود المقتضي لكن المانع ليس بمنحصر في الضرر بل عدم الملك مانع شرعا لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» وكذلك العجز عن التسليم؛ ألا ترى أن بيع الآبق والطير في الهواء