ولهذا كان تعجيل المغرب أفضل؛ لأن أداء النافلة قبلها مكروه، وتكثير النوافل أفضل من المبادرة إلى الأداء في أول الوقت (والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين) أي يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي إن المعتبر تغير الضوء الذي يقع على الجدران. قال شمس الأئمة: أخذنا بقول الشعبي وهو تغير القرص؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال، وعما فسر تغير القرص به وهو ما قيل إذا قامت الشمس للغروب قدر رمح لم تتغير، وإذا كانت أقل من ذلك تغيرت، وما قيل يوضع طشت ماء في الصحراء وينظر فيه فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت، وكان قوله: هو الصحيح لبيان أن تغير القرص بهذا التفسير هو الصحيح، وتغير الضوء وتغير القرص بالتفسيرين الأخيرين ليس بصحيح (والتأخير إليه) أي إلى هذا الوقت (مكروه) قالوا: وأما الفعل فغير مكروه؛ لأنه مأمور بالفعل ولا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به.
(ويستحب تعجيل المغرب؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود) وفيه نظر؛ لأن كل ما يكون تأخيرها مكروها لا يستلزم أن يكون تعجيلها مستحبا لجواز أن يكون مباحا، ألا ترى أن تأخير العشاء إلى النصف الأخير مكروه ولا يلزم من تركه الاستحباب؛ لأن التأخير إلى نصف الليل
مباح على ما سيجيء. والجواب أن التأخير مكروه لما فيه من التشبه باليهود وما فيه التشبه باليهود فتركه مستحب؛ لأن الإباحة فيه قد تفضي إلى المسامحة، وما ذكر في النهاية وغيره في جواب هذا السؤال مبنيا على أمر الضدين أو النقيضين لا يتمشى فليتأمل.
قوله: (وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء» ) دليل منقول على استحباب تعجيل المغرب، ومعناه لا تزال أمتي بخير مدة تعجيلهم المغرب. ووجه التمسك أن الشرع رتب استمرار الخير على تعجيل المغرب، والمباح لا يترتب على فعله خير شرعي. واعترض على المصنف في تأخير الحديث عن الدليل العقلي. وأجيب بأنه فعل ذلك؛ لأن الحديث فيه دلالة على تأخير العشاء فكره الفصل بينه وبين المدلول بدليل عقلي وليس بطائل.
فإن قلت: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وذلك يدل على أن التأخير ليس بمكروه. أجيب بأن ذلك ليس مما نحن فيه، فإن كلامنا فيما إذا أخر إلى وقت الكراهة ثم شرع، والذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان من باب المد، والمد من أول الوقت إلى آخره معفو، وبه بطل استدلال عيسى بن أبان على جواز التأخير.
(ويستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل» وطولب بالفرق
بينه وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» فإنهما على نهج واحد، وذلك أثبت السنة وهذا أثبت الاستحباب.
وأجيب بأنا لا نسلم أنهما على نهج واحد، بل في حديث السواك ينتفي الأمر بمانع المشقة، فإذا انتفى الأمر به وكان مقتضاه الوجوب ثبت ما دون الوجوب وهو السنة، وفيما نحن فيه المنتفي للمانع هو التأخير، ونفس التأخير لم يكن للوجوب بل للندب والاستحباب (ولأن فيه) أي في التأخير (قطع السمر المنهي عنه بعده) والسمر حديث لأجل المؤانسة، وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا سمر بعد العشاء» والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداء الصحيفة بها ليمحى ما حصل بينهما من الزلات، قال الله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] .