ولهما أن المشتري اعتمد في شرائه على أمره بقوله اشترني وإقراره بالعبودية بقوله فإني عبد إذ القول قوله: في الحرية، فحين أقر بالعبودية غلب ظن المشتري بذلك والمعتمد على الشيء بأمر الغير وإقراره مغرور من جهته والغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضمان دفعا للغرور بقدر الإمكان كما في المولى إذا قال لأهل السوق هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة فبايعوه فبايعوه ولحقته ديون ثم ظهر أنه حر فإنهم يرجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور، وهذا غرور وقع في عقد المعاوضة، والعبد بظهور حريته أهل للضمان فيجعل ضامنا للثمن عند تعذر رجوعه على البائع دفعا
للضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه (قوله: والبيع عقد معاوضة) إنما صرح به مع كونه معلوما من قوله إن المشتري شرع في الشراء تمهيدا للجواب عن الرهن واهتماما ببيان اختصاص موجبية الغرور للضمان بالمعاوضات ولهذا قالوا: إن الرجل إذا سأل غيره عن أمن الطريق فقال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فإذا فيه لصوص سلبوا أمواله لم يضمن المخبر شيئا لما أنه غرور فيما ليس بمعاوضة، وكذلك لو قال: كل هذا الطعام فإنه غير مسموم فأكل فمات فظهر بخلافه لكونه تغريرا في غير المعاوضة، وإذا عرف هذا ظهر الفرق بين البيع والرهن فإنه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه ولهذا جاز الرهن ببدلي الصرف والمسلم فيه.
وإذا هلك يقع فيه الاستيفاء، ولو كان معاوضة لكان استبدالا برأس مال السلم أو بالمسلم فيه وهو حرام، وإذا لم يكن معاوضة لم يجعل الأمر به ضمانا للسلامة، وبخلاف الأجنبي فإنه لا معتبر بقوله فلا يتحقق الغرور، ثم في وضع المسألة ضرب إشكال على قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهو أن الدعوى شرط في حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوى، والعبد بعدما قال اشترني فإني عبد إما أن يدعي الحرية أو لا، والأول تناقض والثاني ينتفي به شرط الحرية.
والجواب أن قول محمد فإذا العبد حر يحتمل حرية الأصل والحرية بعتاق عارض، فإن أراد الأول فله وجهان: أحدهما
ما قاله عامة المشايخ إن الدعوى ليست بشرط فيها عنده لتضمنه تحريم فرج الأم؛ لأن الشهود في شهادتهم محتاجون إلى تعيين الأم وفي ذلك تحريمها وتحريم أخواتها وبناتها، فإنه إذا كان حر الأصل كان فرج الأم على مولاه حراما وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى، والدعوى ليست بشرط كما في عتق الأمة، وإذا لم تكن الدعوى شرطا لم يكن التناقض مانعا. والثاني ما قاله بعض المشايخ: إن الدعوى وإن كانت شرطا في حرية الأصل أيضا عنده لكن يعذر في التناقض لخفاء حال العلوق، وكل ما كان مبناه على الخفاء فالتناقض فيه معفو كما نذكر، وإن أراد الثاني فله الوجه الثاني وهو أن يقال التناقض لا يمنع صحة الدعوى في العتق لبنائه على الخفاء إذ المولى يستند به، فربما لا يعلم العبد إعتاقه ثم يعلم بعد ذلك كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع فإنها تقبل منها؛ لأن الزوج ينفرد بالطلاق فربما لم تكن عالمة عند الخلع ثم علمت.
وإنما قيد بالثلاث؛ لأنه فيما دونه أمكن أن يقيم الزوج بينة أنه قد تزوجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة ببينتها قبل يوم أو يومين، وأما في الثلاث فلا يمكن ذلك، وكذا المكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. ثم المرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامة البينة على