مفتحه في الدار يضعف قول قاضي خان في تعريف الظلة؛ لأنه جعل المفتح في الدار.
قال (ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق) إلا أن يذكر إحدى العبارات الثلاث (وكذا الشرب والمسيل) ؛ لأنه خارج الحدود لكنه من التوابع فلم يدخل فيه نظرا إلى الأول، ودخل بذكر التوابع: أي بقوله كل حق نظرا إلى الثاني (بخلاف الإجارة) فإن الطريق تدخل استئجار الدور والمسيل والشرب في استئجار الأراضي وإن لم تذكر الحقوق والمرافق؛ لأن الإجارة تنعقد لتمليك المنافع، ولهذا لا تصح فيما لا ينتفع به في الحال كالأرض السبخة والمهر الصغير، وبالانتفاع بالدار بدون الطريق وبالأرض بدون الشرب والمسيل لا يتحقق إذ المستأجر لا يشتري الطريق
عادة ولا يستأجره فلا بد من الدخول تحصيلا للفائدة المطلوبة منه. وأما البيع فلتمليك العين لا المنفعة، ولهذا يجوز بيع ما لا ينتفع به في الحال كالأرض السبخة والمهر، والانتفاع بالمبيع ممكن بدونه؛ لأن المشتري يشتري الطريق والشرب والمسيل عادة، ووحد الضمير لكل واحد أو بتأويل المذكور، وقد يستأجرها أيضا، وقد تكون مقصودة التجارة فبيعه من غيره فحصلت الفائدة المطلوبة.
[باب الاستحقاق]
ذكر هذا الباب عقيب باب الحقوق للمناسبة التي بينهما لفظا ومعنى. قال (ومن اشترى جارية فولدت عنده) لا باستيلاده (فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها) وإن أقر المشتري بها لرجل لم يتبعها ولدها. ووجه الفرق ما ذكره أن البينة حجة مطلقة في حق الناس كافة، ولهذا إذا أقامها ولم يجز البيع يرجع المشتري بالثمن على البائع وترد جميع الباعة بعضهم على بعض فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها ويتفرع عنها وهي مملوكة فيكون له.
وأما الإقرار فحجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار؛ لأن
الإقرار إخبار والإخبار لا بد له من مخبر به، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بإثباته بعد الانفصال فيقتصر على الحال فلا يظهر ملك المستحق من الأصل، ولهذا لا يرجع المشتري على البائع بالثمن ولا الباعة بعضهم على بعض فلا يكون الولد له: يعني إذا لم يدع المقر له الولد، أما إذا ادعى الولد كان له؛ لأن الظاهر أنه له، كذا في النهاية نقلا عن التمرتاشي. ثم إذا قضي بالأم للمستحق بالبينة هل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا أم لا؟ قيل يدخل لتبعيته لها، وقيل يشترط القضاء بالولد على حدة؛ لأنه يوم القضاء منفصل عن الأم فكان مستبدا فلا بد من الحكم به، قيل وهو الأصح؛ لأن المسائل تشير إلى ذلك. قال محمد - رحمه الله -: إذا قضى القاضي بالأصل ولم يعرف الزوائد لم تدخل الزوائد تحت الحكم وكذا الولد إذا كان في يد رجل غائب فالقضاء بالأم لا يكون قضاء بالولد.
قال (ومن اشترى عبدا فإذا هو حر إلخ) رجل قال لآخر اشترني فإني عبد فاشتراه فإذا هو حر فلا يخلو إما أن يكون البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة (وإما أن يكون غائبا غيبة منقطعة لا يدرى أين هو) فإن كان الأول فليس له على العبد شيء، وإن كان الثاني رجع المشتري على العبد والعبد على البائع، وإن لم يقل إني عبد ليس على العبد شيء في قولهم.
وإن قال ارتهني فإنى عبد فوجده حرا لم يرجع المرتهن على العبد بحال: أي سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا أية غيبة كانت. وعن أبي يوسف أنه لا يرجع على العبد في البيع والرهن؛ لأن الرجوع في هذا العقد إما أن يكون بالمعاوضة أو بالكفالة وليس شيء منهما بموجود، وإنما الموجود هو الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسألة الثانية.