قال (وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم) جائز؛ لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا، أما اختلاف الصور فلأن الصورة ما يحصل منه في الذهن عند تصوره، ولا شك في ذلك عند تصور هذه الأشياء. وأما اختلاف المعاني فلأنه ما يفهم منه عند إطلاق اللفظ وهما مختلفان لا محالة. وأما اختلاف المنافع فكافلة الطب.
قال (ويجوز بيع الخبز بالحنطة) بيع الخبز بالحنطة والدقيق إما أن يكون حال كونهما نقدين أو حال كون أحدهما نقدا والآخر نسيئة، فإن كان الأول جاز؛ لأنه صار عدديا أو موزونا فخرج عن كونه مكيلا من كل وجه
والحنطة مكيلة فاختلف الجنسان وجاز التفاضل (وعليه الفتوى) وروي عن أبي حنيفة أنه لا خير فيه: أي لا يجوز، والتركيب للمبالغة في النهي؛ لأنه نكرة في سياق النفي فتعم نفي جميع جهات الخير، وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون الحنطة والدقيق نسيئة أو الخبز، فإن كان الأول جاز؛ لأنه أسلم موزونا في مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. وإن كان الثاني جاز عند أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه أسلم في موزون ولا يجوز عندهما لما نذكر.
قال المصنف (والفتوى على قول أبي يوسف) وهذا يغني عن قوله وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح: يعني قول أبي يوسف، وإنما كان الفتوى على ذلك لحاجة الناس، لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذي سمى لئلا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض، ولا خير في استقراضه عند أبي حنيفة عددا أو وزنا؛ لأنه يتفاوت بالخبز من حيث الطول والعرض والغلظ والرقة، وبالخباز باعتبار حذقه وعدمه، وبالتنور في كونه جديدا فيجيء خبزه جيدا أو عتيقا فيكون بخلافه، وبالتقدم والتأخر فإنه في أول التنور لا يجيء مثل ما في آخره، وهذا هو المانع عن جواز السلم عندهما. وعند محمد يجوز استقراضه عددا ووزنا، ترك قياس السلم فيه للتعامل، وعند أبي يوسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده.
قال (ولا ربا بين المولى وعبده) لا ربا بين المولى وعبده المأذون الذي لا دين عليه محيط برقبته؛ لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق البيع ولا يتحقق الربا، فعدم تحقق الربا بعد وجود البيع بحقيقته في دار الإسلام مشتملا على شرائط الربا دليل على عدم جواز البيع (فإذا كان عليه دين يتحقق الربا؛ لأن ما في يده ليس ملكا لمولاه عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما) وإن كان ملكه، لكن لما (تعلق به حق الغرماء) صار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بين المكاتب ومولاه.
قال (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
خلافا لأبي يوسف والشافعي رحمهما الله. لهما الاعتبار بالمستأمن من أهل الحرب في دارنا، فإنه إذا دخل الحربي دارنا بأمان وباع درهمين بدرهم فإنه لا يجوز فكذا إذا دخل المسلم دار الحرب وفعل ذلك لا يجوز بجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البيع. ولأبي حنيفة ومحمد ما روى مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ذكره محمد بن الحسن؛ ولأن مال أهل الحرب في دارهم مباح بالإباحة الأصلية، والمسلم المستأمن إنما منع من أخذه لعقد الأمان حتى لا يلزم الغدر، فإذا بذل الحربي ماله برضاه زال المعنى الذي حظر لأجله (قوله: بخلاف المستأمن) جواب عن قياس. وتقريره أن المستأمن منهم في دارنا لا يحل لأحد أخذ ماله؛ لأنه صار محظورا بعقد الأمان ولهذا لا يحل تناوله بعد انقضاء المدة.