ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - أم في اليوم الثاني حين أسفر والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس، وإذا لم تكن للنفي بقي ما روينا سالما عن المعارض فيكون حجة. قيل وأول من صلى العشاء موسى - عليه السلام - حين خرج من مدين وضل الطريق، وكان في غم المرأة وغم أخيه هارون وغم عدوه فرعون وغم أولاده، فلما نجاه الله تعالى من ذلك كله ونودي من شاطئ الوادي صل أربعا تطوعا وأمرنا بذلك. وهذه الأقوال التي ذكرتها عقيب كل صلاة وجدتها في شرح شيخي العلامة قوام الدين الكاكي - رحمه الله - منقولة عن أبي الفضل مع زيادات فنقلتها
مختصرة.
(وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر عندهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» وعند أبي حنيفة وقته وقت العشاء) ؛ لأن الوتر عنده فرض عملا، والوقت إذا جمع بين صلاتين واجبتين كان وقتا لهما جميعا كالفائتة والوقتية. فإن قيل: لو كان وقت الوتر وقت العشاء لجاز تقديمه على العشاء. أجاب بقوله (إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكر) يعني إذا لم يكن ناسيا (للترتيب) وعلى هذا إذا أوتر قبل العشاء متعمدا أعاد الوتر بلا خلاف، وإن أوتر ناسيا للعشاء ثم تذكر لا يعيده عنده؛ لأن النسيان يسقط الترتيب ويعيده عندهما؛ لأنه سنة العشاء كركعتي العشاء، فلو قدم الركعتين على العشاء لم يجز عامدا كان أو ناسيا فكذلك الوتر.
[فصل يستحب الإسفار بالفجر]
فصل) لما فرغ من ذكر مطلق الأوقات شرع في بيان الكامل منها والناقص، وجعل لكل منهما فصلا على حدة، وقدم الأوقات المستحبة على المكروهة ووجه ذلك ظاهر.
قوله: (ويستحب الإسفار بالفجر) أسفر الصبح إذا أضاء ومنه أسفر بالصلاة إذا صلاها بالإسفار، والباء للتعدية. وقوله: ويستحب الإسفار بإطلاقه يدل على أن البداءة والختم بالإسفار هو المستحب وهو ظاهر الرواية. وقال الطحاوي: يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار ويجمع بينهما بتطويل القراءة.
ووجه الظاهر قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وحد الإسفار أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة، فإن ظهر له حاجة إلى الوضوء بعد الصلاة أمكنه أن يتوضأ أو يصلي الفجر قبل طلوع الشمس (وقال الشافعي يستحب التعجيل) وهو أن يكون الأداء في النصف الأول (في كل صلاة) واستدل بما قالت عائشة: كانت النساء ينصرفن من الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. قال المصنف (والحجة عليه ما رويناه) يعني ما روينا من حديث
رافع بن خديج وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «في أسفروا بالفجر» الحديث، وذلك؛ لأنه أمر بذلك وأقله الندب وما رواه حكاية فعل لا تعادل قوله - عليه الصلاة والسلام - وقوله: (وما نرويه) إشارة إلى قوله «وإذا كان في الصيف أبرد بها» وذلك؛ لأنه يدعي التعجيل في كل صلاة، فإذا ثبت التأخير في البعض كان حجة عليه.
وقوله: (والإبراد بالظهر) عطف على قوله الإسفار بالفجر. وقوله: (لما روينا) يعني ما روى قبل هذا الفصل من قوله - عليه الصلاة والسلام - «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر» الحديث. وقوله: لما روينا متعلق بقوله والإبراد بالظهر. وقوله: (ولرواية أنس قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان في الصيف أبرد بها» ) متعلق بالمسألتين جميعا (وتأخير العصر في الصيف والشتاء ما لم تتغير الشمس لما في التأخير من تكثير النوافل لكراهتها بعد العصر)