قال في النهاية: انتصاب خلافا جاز أن يكون على المفعول المطلق بإضمار فعله أي قولنا هذا يخالف خلافا للشافعي، أو هذا المذكور في معنى يخالف فكان مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة كقوله لفلان علي ألف درهم اعترافا، استدل الشافعي بما روى أبو أمامة الباهلي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ لأذنيه ماء جديدا» . ولنا ما روى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه بماء واحد، وقال الأذنان من الرأس» .
ووجه التمسك أن المراد
بقوله «الأذنان من الرأس» : إما أن يكون لبيان الحقيقة وهو - عليه الصلاة والسلام - غير مبعوث لذلك على أنه مشاهد لا يحتاج إلى بيان، أو بيان أنهما ممسوحان كالرأس لا بماء الرأس ولا سبيل إليه؛ لأن الاشتراك بين الشيئين في أمر لا يوجب كون أحدهما من الآخر كالرجل من الوجه لاشتراكهما في الغسل والخف من الرأس لاشتراكهما في المسح. وإما لبيان أنهما ممسوحان بماء الرأس، وذلك يناسب الذكر عند مسح الأذنين بماء واحد، فإنه إذا كان من أبعاض الرأس حقيقة وحكما جاز أن يمسح بماء واحد فكذا إذا حكم الشرع بذلك. فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يجزئ مسحهما عن مسح الرأس. أجيب بأن كون الأذن من الرأس ثبت بخبر الواحد فلا يقع عما ثبت بالكتاب، كما أن التوجه إلى الحطيم لا يجزئ؛ لأن كونه من البيت ثبت بخبر الواحد، والتوجه إلى البيت ثابت بالكتاب فلا يجزئ عنه ما ثبت بخبر الواحد لئلا يلزم نسخ الكتاب به.
وقوله: (وتخليل اللحية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره جبريل - عليه السلام - بذلك) قال - عليه الصلاة والسلام - «نزل علي جبريل - عليه السلام - وأمرني أن أخلل لحيتي إذا توضأت» ووجه التمسك أن الأمر للوجوب، إلا أنا تركناه لئلا يعارض الكتاب، وفيه نظر؛ لأنه إنما لزم ذلك أن لو أفاد
الفرضية ولم يقل به أحد، وأما إذا أفاد الوجوب فلا مانع عنه كخبر الفاتحة. والحق أن الوجوب يثبت بالمواظبة من غير ترك ولم يثبت ذلك، فإنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كفا من ماء خلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي» ، لم يثبت إلا مرة واحدة. وعن هذا نقل عنه أنه قال: مسح اللحية جائز ليس بسنة.
ومعنى قوله جائز أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة، وهو المنقول عن محمد - رحمه الله - كما ذكر في الكتاب، وقوله: (؛ لأن السنة) يعني في الوضوء (إكمال الفرض في محله والداخل) أي داخل اللحية (ليس بمحل الفرض) لعدم وجوب إيصال الماء إليه بالاتفاق. واعترض بأن المضمضة والاستنشاق سنتان، وداخل الفم والأنف ليس محل الفرض في الوضوء. وأجيب بأن الفم والأنف من الوجه من وجه؛ إذ لهما حكم الخارج من وجه، والوجه
محل الفرض. .
وقوله: (خللوا) لم يفد الوجوب وإن كان مقرونا بالوعيد؛ لأن حديث الأعرابي والأخبار التي حكي فيها وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر التخليل فيها يصرفه عن إفادة الوجوب.
والوعيد مصروف
بما إذا لم يصل الماء بين الأصابع. .
وقوله: (لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة» ) أي غسل كل عضو مرة، والمراد بالقبول الجواز، ورتب على الزيادة والنقصان وعيدا وليس على ظاهره، فلا بد من تأويل وهو من زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها أو زاد على الحد المحدود أو نقص عنه أو زاد على الثلاث معتقد أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث فهو ثلاثة أوجه.