والجواب أن التعليل للشرط لا يجوز لإثباته ابتداء، وأما بطريق التعدية من أصل فيجوز عند جمهور الأصوليين، وهو اختيار الإمام المحقق فخر الإسلام وصاحب الميزان وما نحن فيه كذلك؛ لأن النص أوجب المماثلة في الأشياء الستة شرطا فأثبتناه في غيرها تعدية فكان جائزا، فإذا ثبت وجوب المماثلة شرطا وهي بالكيل والجنس (يظهر الفضل على ذلك، فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه) أي في العقد قال (ولا يعتبر الوصف) يجوز أن يكون جواب سؤال تقريره أن المماثلة كما تكون بالقدر والجنس تكون بالوصف.
وتقرير الجواب: ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، فإن استوت الذاتان صورة ومعنى تساويا في المالية، والفضل من حيث الجودة ساقط العبرة في المكيلات لأن الناس لا يعدون ذلك إلا من باب اليسير، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لما تفاضلا في القيمة في العرف (أو لأن في اعتباره سد باب البياعات) لأن الحنطة لا تكون مثلا للحنطة من كل وجه، والمراد البياعات في الربويات لا مطلق البياعات؛ لأن في اعتبار الجودة في الربويات ليس سد باب مطلق البياعات أو لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جيدها ورديئها سواء» قال (والطعم والثمنية) جواب عن جعله
الطعم والثمنية علة للحرمة، وتقريره أن ذلك فاسد؛ لأنهما يقتضيان خلاف ما أضيف إليهما؛ لأنهما لما كانا من أعظم وجوه المنافع كان السبيل فيه الإطلاق لشدة الحاجة دون التضييق؛ ألا ترى أن
الحاجة
إذا اشتدت أثرت في إباحة الحرام حالة الاضطرار فكيف تؤثر حرمة المباح، بل سنة الله جرت في التوسيع فيما كثر إليه الاحتياج كالهواء والماء وعلف الدواب وغير ذلك، وعلى هذا فالأصل في هذه الأموال جواز البيع بشرط المساواة والفساد لوجود المفسد، فلا تكون المساواة مخلصا عن الحرمة.
(وإذا ثبت ما ذكرنا من تقرير الأصل من الجانبين نقول: إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل) أي كيلا بكيل أو وزنا بوزن (جاز البيع) لوجود المقتضي وهو المبادلة المعهودة في العقود مع وجود شرطه وهو المماثلة في المعيار كما ورد في المروي، وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا بانتفاء الشرط، والجودة ساقطة فلا يجوز بيع الجيد بالرديء إلا متماثلا.
قال (ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين) أي
أي ومما يترتب على الأصل المذكور جواز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين؛؛ لأن عدم الجواز بتحقق الفضل وتحقق الفضل يظهر بعدم وجود المساواة والمساواة بالكيل، ولا كيل في الحفنة والحفنتين فتنتفي المماثلة فينتفي تحقق الفضل، واستوضح ذلك بقوله (ولهذا) أي ولأن الحفنة والحفنتين لم تدخل تحت المعيار الشرعي ولهذا (كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف) لا مثلها، فلو بقيت مكيلة أو موزونة لوجب مثلها فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال دون القيم، وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز؛ لأن علة الحرمة وهو الطعم وقد وجدت والمخلص المساواة ولم توجد، وعلى هذا لا يجوز عنده بيع حفنة بحفنة وتفاحة بتفاحة لوجود الطعم وعدم المسوي، وما دون نصف صاع فهو في حكم الحفنة؛ فلو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهما لم يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع عندنا؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه.