[باب الربا]
لما فرغ من ذكر أبواب البيوع التي أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى {وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] شرع في بيان أنواع بيوع نهى الشارع عن مباشرتها بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] فإن النهي يعقب الأمر، وهذا لأن المقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعا والحرام الذي هو الربا، ولهذا لما قيل لمحمد ألا تصنف شيئا في الزهد؟ قال قد صنفت كتاب البيوع، ومراده بينت فيه ما يحل ويحرم، وليس الزهد إلا الاجتناب من الحرام والرغبة في الحلال. والربا في اللغة هو الزيادة، من ربا المال: أي زاد، وينسب فيقال ربوي بكسر الراء، ومنه الأشياء الربوية، وفتح الراء خطأ ذكره في المغرب. وفي الاصطلاح: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. قال (الربا محرم في كل مكيل أو موزون) أي حكم الربا وهو حرمة الفضل والنسيئة
جار في كل ما يكال أو يوزن إذا بيع بمكيل أو موزون من جنسه (فالعلة) أي لوجوب المماثلة هو (الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس) قال المصنف (ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل) لأنه يتناولهما وليس كل واحد منهما بانفراده يتناول الآخر.
(والأصل فيه الحديث المشهور) الذي تلقته العلماء بالقبول (وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا» وعد الأشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال) ومداره على عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم -. وروي بروايتين بالرفع " مثل بمثل " وبالنصب " مثلا بمثل " ومعنى الأول بيع الحنطة حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه ومثل خبره، ومعنى الثاني بيعوا التمر مثلا بمثل، والمراد بالمماثلة المماثلة من حيث الكيل بدليل ما روي " كيلا بكيل " وكذلك في الموزون " وزنا بوزن " فيكون المراد به ما يدخل تحت الكيل والوزن لا ما ينطلق عليه اسم الحنطة، فإن بيع حبة من حنطة بحبة منها لا يجوز لعدم التقوم مع صدق الاسم عليه، ويخرج منه المماثلة من حيث الجودة والرداءة بدليل حديث عبادة بن الصامت «جيدها ورديئها سواء» ، وكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفسر بعضه بعضا. فإن قيل: تقدير بيعوا يوجب البيع وهو مباح. أجيب بأن الوجوب مصروف إلى الصفة كقولك مت وأنت شهيد، وليس المراد الأمر بالموت ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات، وكذلك المراد الأمر بكون البيع على صفة المماثلة (قوله: يد بيد) المراد به عندنا عين بعين. وعند الشافعي قبض بقبض (قوله: والفضل ربا) الفضل من حيث الكيل حرام عندنا وعنده فضل ذات أحدهما على
الآخر حرام (والحكم معلول بإجماع القائسين) احتراز عن قول داود من المتأخرين وعثمان البتي من المتقدمين إن الحكم مقصور على الأشياء الستة، والنص غير معلول (لكن العلة عندنا ما ذكرنا) من القدر والجنس (وعند الشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط) لعمل العلة عملها حتى لا تعمل العلة المذكورة عنده إلا عند وجود الجنسية، وحينئذ لا يكون لها أثر في تحريم النساء، فلو أسلم هرويا في هروي جاز عنده وعندنا لم يجز لوجود أحد وصفي العلة، وسيأتي (والمساواة مخلص) يتخلص بها عن الحرمة لأنه: أي الشارع