فيما يحتمل القسمة يمنع تمام الهبة دون البيع، ثم البيع في المبيع قبل القبض لا يجوز لأنه تمليك العين ما ملكه في حال قيام الغرر في ملكه فالهبة أولى (قوله ولأن فيه غرر انفساخ العقد) استدلال بالمعقول، وتقريره: في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع، والغرر غير جائز «لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» . والغرر: ما طوي عنك علمه وقد تقدم.
واعترض بأن غرر الانفساخ بعد القبض أيضا متوهم على تقدير ظهور الاستحقاق وليس بمانع. ولا يدفع بأن عدم ظهور الاستحقاق أصل لأن عدم الهلاك كذلك فاستويا. وأجيب بأن عدم جوازه قبل القبض ثبت بالنص على خلاف القياس لثبوت الملك المطلق للتصرف المطلق بقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وليس ما بعد القبض في معناه لأن فيه غرر الانفساخ بالهلاك والاستحقاق، وفيما بعد القبض غرره بالاستحقاق خاصة فلم يلحق به.
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول بجامع عدم القبض فيهما وصار كالإجارة فإنها في العقار لا تجوز قبل القبض والجامع اشتمالهما على ربح ما لم يضمن، فإن المقصود من البيع الربح وربح ما لم يضمن منهي عنه شرعا، والنهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه كما في الإجارة
ولهما أن ركن البيع صدر من أهله) لكونه بالغا عاقلا غير محجور عليه (في محله) لأنه محل مملوك له، وذلك يقتضي الجواز، والمانع وهو الغرر معدوم فيه لأنه باعتبار الهلاك وهو في العقار نادر فيه فصح العقد لوجود المقتضي وانتفاء المانع، بخلاف المنقول فإن المانع فيه موجود، ومنع انتفاء المانع في العقار فإنه غرر الانفساخ، وقد يوجد بالرد بالعيب. وأجيب بأنه لا يصح لأنه إذا جاز البيع فيه قبل القبض صار ملكا للمشتري، وحينئذ لا يملك المشتري الأول الرد، وفيه نظر لأنه إن رد عليه بقضاء القاضي عاد له الرد. والأولى أن يقال: كلامنا
في غرر الانفساخ وما ذكرتم غرر الفسخ، وإذا كان الهلاك في العقار نادرا كان غرر انفساخ العقد المنهي عنه منتفيا.
والحديث معلول به فلم يدخل فيه العقار فجاز بيعه قبل القبض عملا بدليل الجواز من الكتاب والسنة والإجماع، واعترض بأنه تعليل في موضع النص وهو ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما لم يقبض» وهو عام. والتعليل في موضع النص غير مقبول. وأجيب أنه عام دخله الخصوص لإجماعنا على جواز التصرف في الثمن والصداق قبل القبض، ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس فنحمله على المنقول، كذا في المبسوط، وفيه بحث لأن المراد بالحديث النهي عن بيع مبيع لم يقبض بدليل حديث حكيم بن حزام «إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبض» سلمنا أنه نهى عن بيع ما لم يقبض من ملكه الذي ثبت بسبب من الأسباب، لكن الإجماع لا يصلح تخصيصا، سلمنا صلاحيته لذلك، لكن التخصيص لبيان أنه لم يدخل في العام بعد احتماله تناوله، وإذا كان الحديث معلولا بغرر الانفساخ لا يحتمل تناول ما ليس فيه ذلك، إذ الشيء لا يحتمل تناول ما ينافيه تناولا فرديا واعلم أني أذكر لك ما سنح لي في هذا الموضع بتوفيق الله تعالى على وجه يندفع به جميع ذلك وهو أن يقال: الأصل أن يكون بيع المنقول وغير المنقول قبل القبض جائزا لعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] لكنه خص منه الربا بدليل مستقل مقارن وهو قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] والعام المخصوص يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وهو ما روي «أنه نهى عن بيع ما لم يقبض» ، ثم لا يخلو إما أن يكون معلولا بغرر الانفساخ أو لا، فإن كان فقد ثبت المطلوب حيث لا يتناول العقار، وإن لم يكن وقع التعارض بينه وبين ما روي في السنن مسندا إلى الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغرر» وبينه وبين أدلة الجواز وذلك يستلزم الترك، وجعله معلولا بذلك إعمال لثبوت التوفيق حينئذ، والإعمال متعين لا محالة. وكما لم يتناول العقار لم يتناول الصداق وبدل الخلع، ويكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك المعوض قبل القبض، هذا والله أعلم بالصواب (قوله والإجارة) جواب عن قياس محمد صورة النزاع على الإجارة وتقريره أنها لا تصلح مقيسا عليها لأنها على الاختلاف. قال في الإيضاح: