[فصل فيما يكره من البيوع]
(فصل فيما يكره) :
قيل المكروه أدنى درجة من الفاسد، ولكن هو شعبة فلذلك ألحق به وأخر عنه، ولعل تحقيق ذلك ما ذكر في أصول الفقه أن القبح إذا كان لأمر مجاور كان مكروها، وإذا كان بوصف متصل كان فاسدا وقد قررناه في التقرير (ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش) بفتحتين (وهو أن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره) ويجري في النكاح وغيره حيث «قال - عليه الصلاة والسلام - لا تناجشوا» أي لا تفعلوا ذلك
وسبب ذلك إيقاع رجل فيه بأزيد من الثمن وهو خداع والخداع قبيح جاور هذا البيع فكان مكروها، وظهر من هذا أن الراغب في السلعة إذا طلبها من صاحبها بأنقص من ثمنها فزاد شخص لا يريد الشراء إلى ما بلغ تمام قيمتها لا يكون مكروها لانتفاء الخداع (ونهى عن السوم على سوم غيره) قال - عليه الصلاة والسلام - «لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» وهو نفي في معنى النهي فيفيد المشروعية. وصورته أن يتساوم الرجلان على السلعة والبائع والمشتري رضيا بذلك ولم يعقدا عقد البيع حتى دخل آخر على سومه فإنه يجوز، لكنه يكره لاشتماله على الإيحاش والإضرار وهما قبيحان ينفكان عن البيع فكان مكروها إذا جنح البائع إلى البيع بما طلب به الأول من الثمن، وكذلك في النكاح. أما إذا لم يجنح فلا بأس بذلك لأنه بيع من يزيد. وقد روى أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحا وحلسا بيع من يزيد» .
قال: وعن تلقي الجلب: أي ونهى - عليه الصلاة والسلام - عن تلقي الجلب: أي المجلوب. وصورته المصري أخبر بمجيء قافلة بميرة فتلقاهم واشترى الجميع وأدخله المصر ليبيعه على ما أراد فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلد أو لا، والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على الواردين
أو لا، فإن كان الأول بأن كان أهل المصر في قحط وضيق فهو مكروه باعتبار قبح التضييق المجاور المنفك، وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضر وهو قبيح فيكره، وإلا فلا بأس بذلك.
(قال وبيع الحاضر للبادي) أي ونهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الحاضر للبادي فقال - عليه الصلاة والسلام - «لا يبيع حاضر للبادي» وصورته الرجل له طعام لا يبيعه لأهل المصر ويبيعه من أهل البادية بثمن غال، فلا يخلو إما أن يكون أهل المصر في سعة لا يتضررون بذلك أو في قحط يتضررون، فإن كان الثاني فهو مكروه، وإن كان الأول فلا بأس بذلك. وعلى هذا تكون اللام للبادي بمعنى من. وقيل في صورته نظرا إلى اللام أن يتولى المصري البيع لأهل البادية ليغالي في القيمة.
قال (والبيع عند أذان الجمعة) أي ونهى - عليه الصلاة والسلام - عن البيع عند أذان الجمعة، قال الله تعالى {وذروا البيع} [الجمعة: 9] " وتسميته منهيا باعتبار معناه لا باعتبار الصيغة (قوله ثم فيه) بيان للقبح المجاور، فإن البيع قد يخل بواجب السعي إذ قعدا أو وقفا يتبايعان، وأما إذا تبايعا يمشيان فلا إخلال فيصح بلا كراهة. وقد تقدم في كتاب الصلاة أن المعتبر في ذلك هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال (وكل ذلك) أي المذكور من أول الفصل
إلى هنا مكروه لما ذكرنا لا فاسد، لأن الفساد: أي القبح لأمر خارج زائد: أي مجاور، وليس في صلب العقد ولا في شرائط الصحة وتفسر ببيع من يزيد، وروى أنس - رضي الله عنه - قد مر آنفا (نوع منه) أي هذا الذي يشرع فيه نوع من البيع المكروه.