(ولو باع إلى هذه
الآجال) أعني النيروز والمهرجان إلى آخر ما ذكرنا من القطاف والجزاز ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل تحقق هذه الأوقات انقلب البيع جائزا، خلافا لزفر - رحمه الله -. وهو يقول: انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا كإسقاط الأجل في النكاح: يعني على أصلكم.
وأما على قول زفر فالنكاح إلى أجل جائز والشرط باطل كما تقدم في النكاح، وهو استدلال من جانب زفر بما لم يقل به وليس على ما ينبغي، وقد قررناه في التقرير وقلنا الفساد للمنازعة، والمنازعة إنما تتحقق عند حلول الأجل، فإذا أسقطه ارتفع المفسد قبل تقرره فيعود جائزا. فإن قيل: الجهالة تقررت في ابتداء العقد فلا يفيد سقوطها كما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد. أجاب بأن هذه الجهالة في شرط زائد وهو الأجل لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه، بخلاف ما ذكرت فإن الفساد فيه في صلب العقد.
واعترض بأنه إذا نكح بغير شهود ثم أشهد بعد النكاح فإنه لا ينقلب جائزا وليس الفساد في صلب العقد. فإذا باع إلى أن يهب الريح ثم أسقط الأجل لا ينقلب جائزا. وأجيب عن الأول بأن الفساد فيه لعدم الشرط فهو قوي كما لو كان في صلب العقد، ألا ترى أن من صلى بغير طهارة ثم تطهر لم تنقلب صلاته جائزة، وعن الثاني بأن هبوب الريح ليس بأجل لأن الأجل ما يكون منتظرا والهبوب قد يكون متصلا بكلامه
قوله وبخلاف النكاح) جواب عن قياس زفر على النكاح. وتقريره أنا قد قلنا إن العقد الفاسد قد ينقلب جائزا قبل تقرير المفسد، ولم نقل إن عقدا ينقلب عقدا آخر، والنكاح إلى أجل متعة وهي عقد غير عقد النكاح فلا ينقلب نكاحا (قوله في الكتاب) أي القدوري ثم تراضيا خرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه.
قال (ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة إلخ) إذا جمع في البيع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما مطلقا أعني سواء فصل الثمن أو لم يفصل عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن سمى لكل واحد ثمنا مثل أن يقول اشتريتهما بألف درهم كل واحد منهما خمسمائة جاز العقد في العبد والذكية (وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن عندهم خلافا لزفر - رحمه الله - فيهما) أي في العبد والمدبر. أو في الجمعين جميعا (ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر) ، فإن قيل: متروك التسمية مجتهد فيه فصار كالمدبرة فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع القن مع المدبر. أجيب بأنه ليس بمجتهد فيه بل خطأ بين لمخالفة الدليل الظاهر وهو قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] حتى أن القاضي إذا قضى بحله لا ينفذ القضاء فكان بمنزلة من جمع بين الحر والعبد في البيع (لزفر الاعتبار بالفصل) الأول: يعني بين الحر والعبد بجامع انتفاء المحلية في حق الجميع. ولأبي يوسف ومحمد: إذا سمى لكل ثمنا أن الفساد بقدر المفسد إذ الحكم يثبت بقدر دليله والمفسد في الحر كونه ليس بمحل للبيع وهو مختص به دون القن فلا يتعداه كما إذا جمع بين الأجنبية وأخته في عقد النكاح، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد لأن ثمن العبد مجهول.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - وهو الفرق بين فصل الحر والمدبر مع القن أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة بدليل أن المشتري لا يملك قول العقد في أحدهما دون الآخر، وإذا كان كذلك كان قبول العقد فيما لا يصح فيه العقد شرطا لصحة العقد فيما يصح فيه فكان شرطا فاسدا، وفيه نظر.