المستثنى لوارث الموصي. فما صلح أن يكون موروثا كالحمل صححناه وما لم يصلح كالخدمة منعناه.
قال (ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع إلخ) قد تقدم وجه ذلك فلا نعيده، قال هاهنا صفقة في صفقة وفيما تقدم صفقتين في صفقة وكأنهما سواء، يشير إليه قوله على ما مر وقيل قال هناك صفقتين لأن فيه احتمال الإجارة، والعارية هاهنا صفقة إذ ليس فيه احتمال العارية.
قال (ومن اشترى نعلا) حذا النعل بالمثال قطعها به فهي تسمية الشيء باسم ما يئول إليه إذ الصرم هو الذي يقطع بالمثال، وشرك النعل وضع عليها الشراك وهو سيرها الذي على ظهر القدم، فمن اشترى صرما واشترط أن يحذوه أو نعلا على أن يشركها البائع فالبيع فاسد في القياس. ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. وفي الاستحسان: يجوز للتعامل، والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعا فعليا كصبغ الثوب، فإن القياس لا يجوز استئجار الصباغ لصبغ الثوب لأن الإجارة عقد على المنافع
لا الأعيان وفيه عقد على العين وهو الصبغ لا الصبغ وحده لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع.
[والبيع إلى النيروز والمهرجان]
(والبيع إلى النيروز) معرب نوروز أول يوم من الربيع (والمهرجان) معرب مهركان يوم في طرف الخريف (وصوم النصارى وفطر اليهود) ومعناه تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا لم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان (لجهالة الأجل) المفضية إلى النزاع لابتناء المبايعة على المماكسة أي المجادلة في النقصان. والمماكسة موجودة في المبايعة
إلى هذا الأجل فتكون الجهالة فيه مفضية إلى النزاع ومثلها يفسد البيع (وإن كانا يعرفان ذلك لكونه معلوما عندهما أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم) جاز (لأن مدة صومهم بالأيام معلومة) وهي خمسون يوما فلا جهالة.
قال (ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج إلخ) الحصاد بفتح الحاء وكسرها قطع الزروع، والدياس أن يوطأ المحصود بقوائم الدواب من الدوس وهو شدة وطء الشيء بالقدم، والقطاف بكسر القاف قطع العنب من الكرم والفتح فيه لغة، والجزاز قطع الصوف والنخل والزرع والشعر والبيع إلى وقت قدوم الحاج وإلى هذه الأوقات غير جائز للجهالة المفضية إلى النزاع بتقدم هذه الأوقات وتأخرها، والكفالة إلى هذه الأوقات جائزة (لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة، ألا ترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن يكفل بما ذاب على فلان ففي وصفه أولى) لكون الأصل أقوى من الوصف (وهذه الجهالة يسيرة لاختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - فيها)
فعائشة - رضي الله عنها - كانت تجيز البيع إلى العطاء وإن احتمل التقدم والتأخر لكونها يسيرة، وابن عباس - رضي الله عنهما - منعه ونحن أخذنا بقوله، وهذا قد يشير إلى أن الجهالة اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر، والفاحشة ما كان في الوجود كهبوب الريح مثلا، والبيع لما لم يكن محتملا للجهالة في أصل الثمن لم يكن محتملا لها في وصفه. ورد بأنه لا يلزم من عدم تحمل أصل الثمن عدم تحمل وصفه لأن الأصل أقوى إذ هو يوجد بدون الوصف الخاص دون عكسه. وأجيب بأن المانع من تحمل أصل الثمن الجهالة هو إفضاؤها إلى النزاع وهو موجود في جهالة الوصف فيمنعه. وإذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات صح لكونه تأجيل الدين (وهذه الجهالة متحملة فيه بمنزلة الكفالة) لعدم ابتنائه على المماكسة، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد (لأنه يفسد بالشرط الفاسد)