الإقراض على المشتري " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وسلف» وأيضا اشتراط الخدمة والسكنى يستلزم
صفقتين في صفقة كما ذكره في المتن.
قال (ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر إلخ) الأجل في المبيع العين باطل لإفضائه إلى تحصيل الحاصل فإنه شرع ترفيها في تحصيله باتساع المدة، فإذا كان المبيع أو الثمن حاصلا كان الأجل لتحصيل الحاصل، وإنما قيد بالعين احترازا عن السلم فإن ترك أجل فيه مفسد للحاجة إلى التحصيل.
قال (ومن اشترى جارية إلا حملها إلخ) . ذكر في هذا الموضع العقد المستثنى منه وهو ثلاثة أقسام: الأولى ما فسد فيه العقد والاستثناء والثاني ما صح فيه العقد وبطل الاستثناء. والثالث ما صح فيه كلاهما. أما الأول فكالبيع والإجارة والكتابة والرهن، فإذا باع جارية إلا حملها أو آجر داره على جارية إلا حملها أو رهن جارية إلا حملها أو كاتب عبده على جارية إلا حملها فسد العقد لأنها عقود تبطل بالشروط الفاسدة، لأن غير البيع في معناه من حيث إنها معاوضة والبيع يبطل بالشروط الفاسدة لما تقدم، فكذا ما في معناه، والاستثناء يصير شرطا فاسدا فيها فيفسدها، وذلك لما ذكره من الأصل فيه أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، والحمل من هذا القبيل وقد تقدم في أول البيوع، وهذا لأن الحمل بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به ينتقل بانتقاله ويقر بقراره وبيع الأصل يتناوله. فالاستثناء يكون على خلاف الموجب لدلالته على أن المستثنى مقصود ودلالة العقد
على أن الحمل تابع فيصير ذكره شرطا فاسدا (قوله غير أن المفسد في الكتابة) استثناء من قوله لأنها تبطل بالشروط الفاسدة، ومعناه أن الشرط الفاسد في الكتابة إنما يكون مفسدا لها إذا كان متمكنا في صلب العقد منها كالكتابة على الخمر والخنزير أو على قيمته حيث دخل في البدل.
وأما إذا لم يكن في صلبه كما إذا شرط على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج والعقد صحيح لأن الكتابة تشبه البيع انتهاء لأنه مال في حق المولى ولا تصح إلا ببدل معلوم وتحتمل الفسخ ابتداء وتشبه النكاح من حيث إنه ليس بمال في حق نفسه، ولا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود فألحقناه بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد وبالنكاح فيما لم يتمكن فيه.
وأما الثاني فكالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإنها لا تبطل بالشروط الفاسدة لأن الفساد باعتبار إفضائه إلى الربا، وذلك لا يتحقق إلا في المعاوضات، وهذه تبرعات وإسقاطات والهبة وإن كانت من قبيل التمليكات لكنا عرفنا بالنص أن الشرط الفاسد لا يفسدها، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى وأبطل شرطه للمعمر حتى يصير لورثة الموهوب له لا لورثة المعمر إذا شرط عوده فيصح العقد ويبطل الاستثناء.
وأما الثالث فكالوصية إذا أوصى بجاريته لرجل واستثنى حملها فإنه يصح، والجارية وصية والحمل ميراث. أما عدم بطلان الوصية فلأنها ليست من
المعاوضات حتى تبطل بالشرط الفاسد. وأما صحة الاستثناء فلما ذكر أن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن لأنه عين. بخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيها لأنها ليست بعين، وذكر ضمير الخدمة على تأويل المذكور واعترض على قوله الأصل فيه أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد أنه يلزم من ذلك أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه. والخدمة في الوصية مما يصح إفراده بالعقد بأن قال أوصيت بخدمة هذه الجارية لفلان فوجب أن يصح استثناؤه. وأجيب بأن هذا العكس غير لازم؛ ولئن سلم فلا نسلم أن الوصية عقد، ألا ترى أنه يصح قبول الموصى له بعد موت الموصي ويدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له بدون القبول بأن مات الموصى له قبل القبول فلا يتناوله لفظ العقد مطلقا. ولقائل أن يقول: اعتبرتم الوصية عقدا وعكستم الأصل المذكور في الوصية بالجارية واستثناء الحمل حيث جعلتم الاستثناء في الحمل صحيحا لصحة إفراده بالعقد ولم تعتبروا ذلك في الوصية بالجارية، واستثناء الخدمة مع صحة إفراده بالعقد، فما الفرق بينهما؟ والجواب أنا ما منعنا العكس وجوبا، وإنما منعنا لزومه. والفرق بينهما أن تصحيح الاستثناء يقتضي بقاء