[بيع النحل]
قال (ولا يجوز بيع النحل) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز بيع النحل. وقال محمد: يجوز إذا كان محرزا: أي مجموعا وهو قول الشافعي لأنه حيوان منتفع به حقيقة باستيفاء ما يحدث منه، وشرعا لعدم ما يمنع عنه شرعا، وكل ما هو كذلك يجوز بيعه وكونه غير مأكول اللحم لا ينافيه كالبغل والحمار. ولهما أنه من الهوام وهي المخوفة من الأحناش لا يجوز بيعها.
قال في الجامع الصغير: أرأيت إن وجد بها عيبا بكم يردها، وفيه إشارة إلى أن النحل لا قيمة لها ولا رغبة في عينها (قوله والانتفاع بما يخرج منه) جواب عن قوله حيوان منتفع به: يعني لا نسلم أنه منتفع به بعينه، بل الانتفاع بما سيحدث منه وذلك معدوم في الحال. قيل قوله لا بعينه احتراز عن المهر والجحش فإنهما وإن كانا لا ينتفع بهما في الحال لكن ينتفع بهما في المآل بأعيانهما، وفيه بعد لخروجهما بقوله يخرج منه، وإذا كان الانتفاع بما يخرج
فقبل خروجه لا يكون منتفعا به، حتى لو كان منه ما يخرج منه بأن باع كوارة بضم الكاف وكسرها وهي معسل النحل إذا سوي من طين فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له. كذا ذكر الكرخي في مختصره. وقال القدوري في شرحه لهذا المختصر: وأما إذا باع العسل مع النحل فالعقد يقع على العسل ويدخل النحل على طريق التبع وإن لم يجز إفراده بالبيع كالشرب والطريق. ثم قال: وقد حكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول: إنما يدخل في البيع على طريق التبع ما هو من حقوق المبيع وأتباعه والنحل ليس من حقوق العسل، إلا أنه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن أبي يوسف
[بيع دود القز]
. قال (ولا يجوز بيع دود القز وبيضه) وهو البزر الذي يكون منه الدود لا يجوز عند أبي حنيفة لأنه من الهوام وبيضه مما لا ينتفع به بعينه بل بما سيحدث منه وهو معدوم في الحال. وجاز عند محمد لكونه منتفعا به ولمكان الضرورة في بيعه، قيل وعليه الفتوى، وأجاز أبو يوسف بيع دود القز إذا ظهر فيه القز تبعا له كبيع النحل مع العسل وبيع بيضه مطلقا لمكان الضرورة، ونقل عنه أنه مع أبي حنيفة كما في دوده، وهذه العبارة تشير إلى أن أبا حنيفة إنما لم يجوز بيعه بانفراده، فأما إذا كان تبعا فيجوز، والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز البيع لأنه مال مقدور التسليم وكان موضع ذكره عند قوله ولا بيع الطير في الهواء،
وإنما ذكرها هنا تبعا لما ذكره الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير لأنه وضعه ثمة كذلك.