قال (ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه) إذا وجد المشتري بالمقبوض عيبا، قالوا في شروح الجامع الصغير: اختلف المشايخ فيه، وكلام المصنف يشير إلى أن الاختلاف بين العلماء، فإنه قال (ويروى عن أبي يوسف أنه يرده خاصة) .
ووجهه أن الصفقة تامة في حق المقبوض فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة (والأصح أنه) ليس له ذلك (لأن تمام الصفقة بقبض المبيع وهو اسم للكل فهو كحبس المبيع) لأجل الثمن فإنه لا يزول بقبض بعض الثمن لتعلقه بالكل اعتبارا لأحد البدلين بالآخر (ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا له أن يرده خاصة) وقال زفر: لا فرق بينه وبين ما تقدم لأن فيه تفريق الصفقة (ولا يعرى عن ضرر إذ العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء فأشبه ما قبل القبض) بجامع دفع الضرر (وأشبه خيار الرؤية والشرط) ولنا أنه إذا قبضهما جميعا فقد تمت الصفقة والتفريق بعده غير ضائر، بخلاف خيار الرؤية والشرط فإن الصفقة لا تتم بالقبض فيهما على ما مر في خيار الرؤية أن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده، وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة لوجود تمام الرضا من المشتري عند القبض على صفة السلامة كما أوجبه العقد.
والأصل صفة السلامة فكانت الصفقة تامة بظاهر العقد، وتضرر البائع إنما لزم من تدليسه فلا يلزم المشتري. لا يقال: لو كان كذلك لزم التمكن من رد المعيب قبل قبضهما أيضا لوجود التدليس منه، لأنه يستلزم التفريق قبل التمام وأنه لا يجوز. قيل هذا الاختلاف في شيئين يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين.
وأما إذا لا يمكن كزوجي الخف ومصراعي الباب فإنه يردهما أو يمسكهما، حتى لو كان
المبيع ثورين قد ألف أحدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يمكن رد المعيب خاصة (قوله ولهذا) أي ولأن الصفقة تتم بعد القبض ولا تتم قبله (لو استحق أحد العبدين) بعد قبضهما (ليس للمشتري أن يرد الآخر) بل العقد قد لزم فيه لأنه تفريق بعد التمام
(قال: ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن) تفريق الصفقة لا يجوز إذا كان قبل القبض في سائر الأعيان، وبعده يجوز في غير المكيل والموزون، وأما فيهما فلا يجوز إذا كان الجنس واحدا سواء كان في وعاء واحد أو في وعاءين على اختيار المشايخ. وقيل إذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين يجوز رد المعيب خاصة لأنه يرده على الوجه الذي خرج من ضمان البائع.
ووجه الأظهر أنه إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد اسما وحكما. أما الأول فلأنه يسمى باسم واحد ككر وقفيز ونحوهما، وأما الثاني فلأن المالية والتقوم فيهما باعتبار الاجتماع، لأن الحبة بانفرادها ليست لها صفة التقوم ولهذا لا يجوز بيعها وجعل رؤية بعضها كرؤية كلها كالثوب الواحد، وفي الثوب الواحد إذا وجد بعضه معيبا ليس له إلا رد الكل أو إمساكه، لأن رد الجزء المعيب
فيه يستلزم شركة البائع والمشتري وهي في الأعيان المجتمعة عيب، فرد المعيب خاصة رد بعيب زائد وليس له ذلك. فإن قيل: لو كان كذلك وجب أن يكون له رد الباقي إذا استحق البعض بعد القبض كما في الثوب الواحد وهو باطل بالإجماع. فالجواب أنه على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ساقط، وعلى الأخرى إنما لزم العقد في الباقي ولم يبق له خيار الرد فيه لأنه لا يضره التبعيض، لأن استحقاق البعض لا يوجب عيبا في المستحق وغيره لأنهما في المالية سواء، والانتفاع بالباقي ممكن، وما لا يوجب عيبا في المالية والانتفاع لا يوجب ضررا بخلاف ما لو وجد بالبعض عيبا وميزه ليرده لأن تمييز المعيب من غير المعيب يوجب زيادة عيب، بخلاف الثوب الواحد فإن التبعيض يضره والشركة عيب فيه زائد فلم يبق إلا رد الكل أو إمساكه (قوله والاستحقاق) يجوز أن يكون جواب سؤال. تقريره انتفاء الخيار في رد ما بقي يستلزم تفريق الصفقة قبل التمام لأن تمامها بالرضا والمستحق لم يكن راضيا