قال (ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة) فإن حلف البائع دفع إليه الثمن، وإن أقام المشتري البينة فهو إن شاء يدفع الثمن أو المبيع. واستشكل هذه العبارة لأنه جعل غاية عدم الإجبار إما يمين البائع أو بينة المشتري، وذلك بالنسبة إلى الأولى صحيح، لأن باليمين يتوجه الإجبار، وبالنسبة إلى الثاني ليس بصحيح لأن بإقامة البينة يستمر عدم الإجبار لا ينتهي به.
وأجابوا بأوجه: بأنه من باب:
علفتها تبنا وماء باردا
تقديره وسقيتها ماء باردا، وبأن يجعل الكلام متضمنا للفظ عام يندرج تحته الغايتان فيقال لم يجبر على دفع الثمن حتى يظهر وجه الحكم: أي حكم الإجبار أو حكم عدم الإجبار لأن كل واحد من الحلف وإقامة البينة حكم من الأحكام، وهذا مثل قول من قال في قوله علفتها تبنا أنه بمعنى أطعمتها، فإنه يستعمل في السقي كما يستعمل في الطعم في معنى الشرب، قال تعالى {ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249] أي ومن لم يشربه وبأن الانتظار مستلزم لعدم
الإجبار، وذكر اللازم وإرادة الملزوم كناية. والحق أن الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية وهو ليس بلازم (قوله لأنه أنكر وجوب دفع الثمن) تعليل لعدم الإجبار لأن المشتري أنكر وجوب دفع الثمن لأنه أنكر تعين حقه بدعوى العيب، وإنكار تعين الحق إنكار علة وجوب دفع الثمن، لأن وجوب دفع الثمن أولا ليس إلا لتعين حق البائع بإزاء تعين المبيع فحيث أنكر تعين حقه في المبيع لأن حقه في السليم فقد أنكر علة وجوب دفع الثمن أولا وفي إنكار العلة إنكار المعلول فانتصب خصما ولا بد حينئذ من حجة، وهي إما بينة أو يمين البائع.
فإن قيل: في هذا التعليل فساد الوضع لأن صفة الإنكار تقتضي إسناد اليمين إليه لا إقامة البينة بالحديث. فالجواب الاعتبار بالمعنى لا بالصورة، وهو فيه مدع يدعي ما يوجب دفع الثمن أولا وإن كان في الصورة منكرا (قوله ولأنه لو قضى بالدفع) دليل آخر يتضمن جواب ما قبل الموجب للجبر وهو البيع مع القبض متحقق، وما ادعاه المشتري من العيب موهوم، والموهوم لا يعارض المتحقق. وتقريره أن ما ادعاه المشتري وإن كان موهوما لكن يجب على القاضي اعتباره صونا لقضائه عن النقض، فإنه إذا قضى بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء. قال (فإن قال المشتري شهودي بالشام) إذا طلب من المشتري إقامة البينة على ما ادعاه فقال شهودي بالشام غيب (استحلف البائع) فإن حلف دفع إليه الثمن لأن في الانتظار ضررا بالبائع. فإن قيل: في إلزام المشتري دفع الثمن ضرر له أيضا. أجاب المصنف بقوله (وليس في دفع الثمن كبير ضرر به لأنه على حجته) يعني هو بسبيل من إقامة البينة
عند حضور شهوده. وفيه بحث من وجهين: الأول ما قيل في بقاء المشتري على حجته بطلان قضاء القاضي وقد تقدم بطلانه. والثاني أن الانتظار وإقامة الحجة بعد الدفع مؤقتان بحضور الشهود فكيف كان أحدهما ضررا والآخر دونه؟ والجواب عن الأول أن القاضي هاهنا قد قضى بأداء الثمن إلى حين حضور الشهود لا مطلقا فلا يلزم البطلان. وعن الثاني بأنه في دعوى غيبة الشهود متهم. لجواز أن يكون ذلك مماطلة فلا يسمع قوله في حق غيره، وإذا طلب المشتري يمين البائع فنكل ألزم العيب لأن النكول حجة في ثبوت العيب. قيل هو احتراز عن النكول في الحدود والقصاص بالإجماع وعن النكول في الأشياء الستة عند أبي حنيفة.