وجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في الإسلام دم مفرج» أي مبطل، وسقوط القصاص والدية عن المولى في قتل عبده إنما هو باعتبار الملك فصار كالمستفيد بالملك عوضا، بخلاف الإعتاق فإنه ليس بموجب للضمان في غير الملك مطلقا لعدم نفوذه، ومن أحد الشريكين إذا كان معسرا فقد تخلف عن الضمان فلم يصر به مستقضيا فيمنع الرجوع، وإذا كان المبيع طعاما فأكله أو ثوبا فلبسه حتى تخرق لا يرجع عند أبي حنيفة استحسانا، وعندهما يرجع لأنه فعل بالمبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الرد تعذر بفعل مضمون من المشتري في المبيع كما إذا باع أو قتل، وذلك
لأن الأكل واللبس موجب للضمان في ملك الغير، وباعتبار ملكه استفاد البراءة فذلك بمنزلة عوض سلم له. والجواب عن قولهما إنه لا معتبر بكونه مقصودا لأن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع بالاتفاق وإن أكل
بعضه ثم علم بالعيب، فكذا الجواب عند أبي حنيفة لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله روايتان: في رواية يرجع بنقصان العيب في الكل لأن الطعام في حكم شيء واحد فلا يرد بعضه بالعيب وأكل الكل عندهما لا يمنع الرجوع بالعيب فأكل البعض أولى. وفي رواية: يرد ما بقي لأنه لا يضره التبعيض فهو قادر على الرد في البعض كما قبضه ويرجع بنقصان العيب فيما أكله. وفي بيع البعض عنهما روايتان: في إحداهما لا يرجع بشيء كما هو قول أبي حنيفة وهو المذكور هاهنا لأن الطعام شيء واحد فبيع البعض فيه كبيع الكل. وفي الأخرى يرد ما بقي لأنه لا يضره التبعيض ولكن لا يرجع بنقصان العيب فيما باع اعتبارا للبعض بالكل.
قال (ومن اشترى بيضا أو بطيخا) إذا اشترى بيضا أو بطيخا (أو قثاء أو جوزا) أو شيئا من الفواكه (فكسره) غير عالم بعيبه (فوجد الكل فاسدا) بأن كان منتنا أو مرا أو خاليا بحيث لا يصلح لأكل الناس ولا لعلف الدواب ولم يتناول منه شيئا بعدما ذاقه (فله أن يرجع بالثمن كله) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال إذ المال ما ينتفع به إما في الحال وإما في المآل والمذكور ليس كذلك، وتفطن من القيود بأضدادها، فإنه إذا كسره عالما بعيبه صار راضيا. وإذا صلح لأكل بعض الناس أو الدواب أو وجده قليل اللب كان من العيوب لا من الفساد،
وإن تناول منه شيئا بعدما ذاقه صار راضيا، وإذا لم يكن مالا لا يكون محلا للبيع فيكون باطلا. فإن قيل: التعليل صحيح في البيض لأن قشره لا قيمة له، وأما الجوز فربما يكون لقشره قيمة في موضع يستعمل استعمال الحطب لعزته فيجوز أن يكون العقد صحيحا في القشر بحصته لمصادفته المحل ويرجع على البائع بحصة اللب كما ذهب إليه بعض مشايخنا. أجاب المصنف بقوله ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل، لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتبار اللب دون القشر، وإذا كان اللب بحيث لا ينتفع به لم يوجد محل البيع فيقع باطلا فيرد القشر ويرجع بكل الثمن، وعلى هذا إذا كان المبيع بيض النعامة فوجدها بالكسر مذرة ذكر بعض المشايخ أنه يرجع بنقصان العيب، وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا، وإذا كان مما