(وعن هذا) أي عما قلنا إن المشتري متى
كان حابسا للمبيع لا يرجع بنقصان العيب ومتى لم يكن حابسا يرجع (قلنا: إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان) لأن التمليك حصل قبل الخياطة، لأنه لما قطعه لباسا له كان واهبا له وقابضا لأجله فتتم الهبة بنفس الإيجاب وقامت يده مقام يد الصغير. فالقطع عيب حادث وللمشتري الرجوع بالنقصان وللبائع أن يقول أنا أقبله كذلك، لكن باعتبار أن القطع للولد الصغير وهو تمليك له صار حابسا للمبيع فيمتنع الرجوع بالعيب، وهذه نظير ما إذا باع بعد القطع قبل الخياطة، وعلى هذا ذكر الخياطة في هذه المسألة ليس بمحتاج إليه إلا أنه ذكرها بمقابلة الصورة الثانية (ولو كان الولد كبيرا رجع بنقصان العيب) لأن القطع عيب حادث، فللمشتري الرجوع بالعيب وبالخياطة امتنع الرجوع حقا للشرع بسبب الزيادة، فبالتمليك والتسليم بعد ذلك لا يكون حابسا للمبيع لامتناع الرد قبله، وهذه نظير ما إذا باعه بعد الخياطة والصبغ واللت.
قال: ومن اشترى عبدا فأعتقه) اشترى عبدا فأعتقه (أو مات عنده ثم اطلع على عيب يرجع بالنقصان أما الموت فلأن الملك ينتهي به) أي يتم، وكل ما انتهى فقد لزم لامتناع الرد حينئذ، وفيه إضرار للمشتري بما ليس بفعله وهو الموت فيرجع بالنقصان دفعا للضرر. فإن قيل: قوله (والامتناع حكمي لا بفعله) يدل على أن الامتناع إذا كان بفعله لا يرجع بالنقصان وهو منقوض بما إذا صبغ الثوب أحمر فإنه امتنع الرد بفعله ويوجب الرجوع بالعيب. أجيب بأن امتناع الرد هناك بسبب وجود زيادة في المبيع بسبب ذلك الفعل فكان الامتناع لحق الشرع وهو شبهة الربا. ورد بأنه حينئذ يجب أن يقول: والامتناع حكمي لا يفعله الذي لا يوجب الزيادة، والحق أن يقال في الجواب عدم الرد في الصبغ بما حصل من فعله من وجود الزيادة في المبيع لا بفعله، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله وذلك يمنع الرجوع، لأنه لما اكتسب بسبب تعذر الرد كان حابسا حكما فكأنه في يده يحبسه ويريد الرجوع فصار كالقتل وفي الاستحسان: يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلف في الأصل محلا للملك، وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى وقت الإعتاق والموقت إلى وقت ينتهي بانتهائه، فكان الإعتاق إنهاء كالموت (قوله وهذا) أي جواز الرجوع بنقصان العيب عند الانتهاء لأن الشيء يتقرر بانتهائه
فيجعل كأن الملك باق والرد فصار حابسا، ألا ترى أن الولاء يثبت بالعتق والولاء أثر من آثار الملك فبقاؤه كبقاء أصل الملك (والتدبير والاستيلاد بمنزلة الإعتاق) لأن النقل إلى ملك البائع تعذر بالرد بالأمر الحكمي مع بقاء المحل والملك. فإن قيل: كيف يكونان كالإعتاق وهو منه دونهما فالجواب أن الإنهاء يحتاج إليه لتقرير الملك بجعل ما لم يكن كائنا، وهاهنا متقرر فلا حاجة إليه (وإن أعتقه على مال) أو كاتبه
(لم يرجع بشيء) لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل. وعن أبي حنيفة أنه يرجع لأن الإعتاق إنهاء الملك وإن كان بعوض لأن المال فيه ليس بأمر أصلي بل من العوارض ولهذا يثبت الولاء به، وإن قتل المشتري العبد المبيع ثم اطلع على عيب لم يرجع بنقصان العيب في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه يرجع، وذكر في الينابيع قول محمد معه لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنيوي يفيد بدلا كالقصاص والدية فصار كالموت بمرض على فراشه وقد تقدم حكمه.