قال (والكفر عيب فيهما) الكفر عيب في الجارية والغلام لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته، والنفرة عن الصحبة تؤدي إلى قلة الرغبة وهي تؤثر في نقصان الثمن فيكون عيبا، ولأنه يمنع صرفه عن كفارة القتل بالاتفاق، وعن كفارتي اليمين والظهار عند بعض فيخل بالرغبة، فإن اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرا فلا شبهة في الرد، فإن اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لم يرد عندنا لأنه زوال العيب وزوال الشيء لا يكون إياه، كما إذا اشترى معيبا فإذا هو سليم، فعلى هذا ذكر الكفر فيما اشتراه على أنه كافر للبراءة عن عيب الكفر لا للشرط بأن يوجد فيه هذا الوصف القبيح لا محالة. وقال الشافعي: يرد به لأنه فات شرط مرغوب، لأن الأولى بالمسلم أن يستعبد الكافر وكان السلف يستعبدون العلوج. والجواب أن هذا أمر راجع إلى الديانة ولا عبرة به في المعاملات.
فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض بأن ارتفع عنها في أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيها عن أبي حنيفة وادعى المشتري بعد ثلاثة أشهر من وقت الشراء فيما روي عن أبي يوسف أو أربعة أشهر وعشر فيما روي عن محمد أو سنتين فيما روي عن أبي حنيفة وزفر - رحمهم الله - أنها لم تحض لحبل بها أو لداء كان ذلك عيبا ترد به، والمرجع في الحبل قول النساء. ويكتفى بقول امرأة واحدة في حق سماع الخصومة، وفي الداء قول الأطباء يقبل فيه قول عدلين. وقال أبو المعين: يكفي قول عدل واحد منهم. وقيدنا بأن تكون الدعوة بعد المدة المذكورة، لأنه إذا ادعى في مدة قصيرة لا يلزم القاضي الإصغاء إلى ذلك، وبأن تكون دعواه مشتملة على انضمام الحبل إلى انقطاع الحيض، أو على انضمام الداء إليه لأن الارتفاع بدون هذين الأمرين لا يعد عيبا، وكذا إذا بلغت المدة المذكورة وحاضت
ولم ينقطع كان ذلك عيبا، لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء، لأن العادة في التي خلقت على السلامة الحيض في أوانه والمعاودة على وجه لا يدوم، فإذا جاوزت أقصى العدد وهو سبعة عشرة سنة ولم تحض أو حاضت ولم ينقطع كان ذلك لداء في بطنها والداء عيب، ويعرف ذلك: أي الارتفاع والاستمرار بقول الأمة، فإن أنكر البائع ذلك لا ترد عليه إلا بحجة، ولا يقبل فيه قول الأمة وحدها فيستحلف البائع، فإن نكل ترد عليه بنكوله سواء كان قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية، وهو الصحيح لأن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة في توجه
الخصومة فقط. وعن أبي يوسف أنها ترد قبل القبض بقول الأمة وبشهادة النساء لأن العقد قبل القبض لم يتأكد
فجاز أن يفسخ بشهادتهن
(قال: وإذا حدث عند المشتري عيب) إذا حدث عند المشتري عيب بآفة سماوية أو غيرها ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب بأن يقوم المبيع سليما عن العيب القديم ومعيبا به فما كان بينهما من عشر أو ثمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به عليه (ولا يرد المبيع لأن في الرد إضرارا بالبائع) بخروج المبيع من ملكه سليما من العيب الحادث وعوده إليه معيبا به والإضرار ممتنع (ولا بد من دفع الضرر عنه) أي عن البائع، ويجوز أن يعود إلى المشتري لأنه أيضا يتضرر بالمعيب، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، والرجوع طريق صالح للدفع فتعين مدفعا، إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه الحادث لأنه رضي بالضرر، والرضا إسقاط لحقه كما أن للمشتري أن يرضى أن يأخذه بعيبه القديم. فإن قيل: أين قولكم الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. أجيب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما كان لها حصة من الثمن، وهاهنا كذلك كما مر.