وأما المشتري فإنه ما رأى المبيع، فلو ألزمنا العقد مع العيب تضرر من غير علم حصل له فيثبت له الخيار، ثم المراد من العيب الموجب للخيار عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك: أي رؤية العيب عند إحدى الحالين رضا بالعيب دلالة
قال (وكل ما أوجب نقصان الثمن) العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة. وذكر المصنف - رحمه الله - ضابطة كلية يعلم بها العيوب الموجبة للخيار على سبيل الإجمال فقال (وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية) ونقصان المالية (بانتقاص القيمة، فالنقص بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله) .
قال (والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير) الذي
يعقل إذا أبق من مولاه ما دون السفر من المصر إلى القرية أو بالعكس، فذلك عيب لأنه يفوت المنافع على المولى، والسفر وما دونه فيه سواء، فلو أبقت الجارية من الغاصب إلى مولاها فليس بإباق، وإن أبقت منه ولم ترجع إلى مولاها عالمة بمنزله وتقوى على الرجوع إليه فهو عيب، وإن فات أحدهما فليس بعيب، وإذا بال في الفراش وهو مميز يأكل وحده ويشرب وحده فكذلك، وإذا سرق درهما من مولاه أو من غيره فكذلك لإخلالها بالمقصود لأنه لا يأمنه على ماله ويشق عليه حفظ ماله على الدوام وتقطع يده في سرقة مال غيره فيكون عيبا بلا تفرقة بين المولى وغيره إلا في المأكولات للأكل، فإن سرقها من مولاها ليست بعيب، فإذا وجدت هذه الأشياء من الصغير عند البائع والمشتري في حال صغره فهو عيب يرد به، وإذا وجدت عندهما في حال كبره فكذلك. وأما إذا اختلف فكان عند البائع في صغره وعند المشتري في كبره فلا يرد به لأن سبب هذه الأشياء مختلف بالصغر والكبر على
ما قال في الكتاب.
قال (والجنون في الصغر عيب أبدا) معناه: أن الجنون فارق العيوب المذكورة في عدم اشتراط اتحاد الحالتين، لأن السبب في الحالتين واحد وهو فساد الباطن، فإذا جن في يد البائع في صغره يوما أو ساعة ثم عاوده عند المشتري في كبره يرد به، وليس معناه أن المعاودة في يد المشتري بشرط كما مال إليه شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام، وهو رواية المنتقى بناء على أن آثاره لا ترتفع، وذلك تبين في حماليق عينيه لأن الله تعالى قادر على إزالته بحيث لا يبقى من أثره شيء، والأصل في العقد اللزوم فلا يثبت ولاية الرد إلا بالمعاودة وهو المذكور
في الأصل والجامع الكبير.
قال (والدفر والبخر عيب في الجارية) الدفر: رائحة مؤذية تجيء من الإبط، والذفر بالذال المعجمة: شدة الرائحة طيبة كانت أو كريهة، ومنه مسك أذفر وإبط دفراء وهو مراد الفقهاء من قولهم الدفر عيب في الجارية، وهكذا في الرواية. والبخر: نتن رائحة الفم، كل منها عيب في الجارية للإخلال بما عسى يكون مقصودا وهو الاستفراش، وليس بعيب في الغلام لأنه لا يخل بالخدمة المقصودة منه إلا أن يكون فاحشا لا يكون في الناس مثله. لأنه حينئذ يكون من داء والداء نفسه يكون عيبا، والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام، لأن الأول يخل بالاستفراش والثاني بطلب الولد، فإن الولد يعير بزنا أمه وليسا بمخلين
في المقصود من الغلام وهو الاستخدام، إلا أن يتكرر ذلك منه على ما قال المشايخ فإنه يصير عادة ويحتاج إلى اتباعهن وهو مخل بالخدمة.