وأما الثاني فهو الذي لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار لنفسه والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطل الخيار قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضا: أي لا يزيد عليه، وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية فدلالته أولى: يعني إذا لم يكن من
ضرورات الغير ويبطله بعدها لوجود الدلالة مع عدم المانع
(قال ومن نظر إلى وجه الصبرة) اعلم أن المبيع إما أن يكون شيئا واحدا أو أشياء متعددة، والثاني إما أن يكون متفاوت الآحاد أو لا، فذلك أقسام ثلاثة، فإن كان الأول فليس رؤية الجميع شرطا لبطلان خيار الرؤية، لأن رؤية الجميع قد تكون متعذرة كما إذا كان عبدا أو جارية فإن في رؤية جميع بدنهما رؤية عورتهما، وذلك في العبد لا يجوز أصلا فسخ العقد أو لم يفسخ، وفي الأمة لو فسخ العقد بخيار الرؤية بعد رؤية عورتها كان النظر في عورتها واقعا في غير الملك لأن العقد ارتفع بالفسخ من أصله فصار كأنه لم يكن فكان النظر الواقع حراما، وكذا إذا كان المبيع ثوبا مطويا فإن البائع يتضرر بانكسار ثوبه بالطي والنشر فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود على حسب اختلاف المقاصد. وإن كان الثاني كالثياب والدواب والبيض والجوز فيما ذكره الكرخي فلا بد من رؤية كل واحد، لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي لتفاوت في آحاده. وإن كان الثالث كالمكيل والموزون والعددي المتقارب والجوز والبيض على ما مال إليه المصنف يكتفى برؤية واحد منهما، لأن برؤية البعض يعرف الباقي لعدم التفاوت، وعلامة عدم التفاوت أن يعرض بالنموذج إلا أن يكون الباقي أردأ منها، فعلى هذا إذا نظر إلى وجه الصبرة بطل الخيار لأنه يعرف الباقي لأنه مكيل يعرض بالنموذج
والنظر إلى ظاهر الثوب مطويا مما يعرف البقية إلا أن يكون في طيه ما كان مقصودا كموضع العلم) وإذا نظر إلى وجه الآدمي بطل الخيار لأنه هو المقصود به في العبد والأمة وسائر الأعضاء تبعا له، ألا ترى أن تفاوت القيمة بتفاوت الوجه مع التساوي في سائر الأعضاء، وإذا نظر إلى الوجه أو الكفل في الدابة بطل الخيار لأنهما مقصودان في الدواب. هذا هو المروي عن أبي يوسف - رحمه الله -. وشرط بعضهم رؤية القوائم لأنها مقصودة في الدواب، فإن كان المكيل والموزون والعددي المتقارب في وعاءين فرآها في أحدهما فإن كان ما في الآخر مثل ما رأى أو فوقه بطل الخيار، وإن كان دونه فهو على الخيار، لكن إذا رد رد الكل لئلا تتفرق الصفقة، وإذا اشترى شاة فإما أن تكون للحم أو للقنية أي الدر والنسل، ففي الأول لا بد من الجس لأن المقصود إنما يعرف به، وفي الثاني
لا بد من رؤية الضرع، وفي المطعومات لا بد من الذوق لأنه المعرف للمقصود.
(قال: ومن رأى صحن الدار فلا خيار له) رؤية صحن الدار أو خارجها ورؤية أشجار البستان من خارج تسقط خيار الرؤية. لأن كل جزء من أجزائها متعذر الرؤية كما تحت السرر وبين الحيطان من الجذوع والأسطوانات وحينئذ سقط شرط رؤية الكل فأقمنا رؤية ما هو المقصود من الدار مقام رؤية الكل، فإذا كان في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون العلو مقصودا كما في سمرقند. وقال زفر - رحمه الله -: وهو قول ابن أبي ليلى: لا بد من دخول داخل البيوت والأصح أن جواب الكتاب: أي القدوري على وفاق عادتهم بالكوفة أو بغداد في الأبنية، فإنها تختلف بالضيق والسعة، وفيما وراء ذلك يكون كصفقة واحدة، وهذا يصير معلوما بالنظر إلى جدرانها من خارج، فأما اليوم يريد به ديارهم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت في مالية الدور بقلة مرافقها وكثرتها، فالنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم