قال الفقيه أبو جعفر: نوفق بين ألفاظ محمد فنقول: إن الأولى: يعني رواية المساحة في الرقيق منها، والثانية: يعني رواية الوزن في الكثيف قوله: (وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء) يعني المذكورة في أول البحث مغلظة (لأنها ثبتت بدليل مقطوع به) قيل بالإجماع، وقيل التغليظ عند أبي حنيفة يثبت بنص لا معارض له، وعندهما يثبت بالإجماع وفي الكتاب
إشارة إلى ذلك، وقيل المراد بالدليل القطعي أن يكون سالما من الأسباب الموجبة للتخفيف من تعارض النصين وتجاذب الاجتهاد والضرورات المخففة (وإن كانت مخففة) وهي ما تثبت بخبر غير مقطوع به (كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب، يروى ذلك عن أبي حنيفة) وهو مروي عن محمد أيضا (؛ لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش) والكثير الفاحش ما يستكثره الناس ويستفحشونه (والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام) كمسح الرأس وانكشاف العورة وغيرهما فيلحق به هاهنا وبالكل يحصل الاستفحاش فكذا بما قام مقامه، ثم اختلف في تفسير الثوب فقيل أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، وهو مروي عن أبي حنيفة ويقربه ما قال أبو بكر الرازي يعتبر السراويل احتياطا؛ لأنه أكثر الثياب (وقيل ربع الموضع الذي أصابه) النجاسة (كالذيل) وهو ما يفهم من قول الرجل فلان شمر الذيل والكم (والدخريص، وعن أبي يوسف شبر في شبر) أي شبر طولا وشبر عرضا أخذا من باطن الخفين: يعني ما يلي الأرض من الخف، فإن باطنهما يبلغ شبرا في شبر
فيجوز تقدير الكثير الفاحش به، وهذا؛ لأن حكم النجاسة التي لها جرم ساقط العبرة في الخفاف لطهارته بالمسح على قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وفي رواية عن محمد: وبالمسح إن زالت العين فلا يشك في بقاء الأثر، وحيث لم يعتبر ذلك قدر به الكثير الفاحش كما قدر الدرهم بموضع الاستنجاء حتى سقط اعتبار ما على السبيل من النجاسة (وإنما كان) يعني بول ما يؤكل لحمه (مخففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لمكان الاختلاف في نجاسته) على أصل أبي يوسف - رحمه الله -، فإن تخفيفها عنده إنما ثبت من سوغ الاجتهاد.
(أو لتعارض النصين) على أصل أبي حنيفة - رحمه الله -، فإن تخفيفها عنده إنما ينشأ من تعارض النصين وهو معنى قوله (على اختلاف الأصلين) قال في النهاية إنما أخر أصل أبي حنيفة رعاية لفواصل الألفاظ فإنها مما يراعى، وأرى أن تقديمه ما كان ينافي ذلك ولعله من باب الترقي، وثمرة ذلك تظهر في الأرواث على ما سنذكره، وإنما خص الأصل الأول بأبي يوسف وإن كان أصل محمد أيضا؛ لأن الكلام في بول ما يؤكل لحمه وليس هو بنجس عند محمد فهو في هذه المسألة خاصة أصل أبي يوسف وحده فخصصه وبهذا سقط ما أورد صاحب النهاية (وإن أصاب الثوب من الروث أو أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة) لما ذكره في الكتاب وهو واضح.
وقوله: (لأن للاجتهاد فيه مساغا) ؛ لأن مالكا يقول: إن البعر والروث وخثي البقر طاهر. وقال ابن أبي ليلى: السرقين ليس بشيء قليله وكثيره لا يمنع؛ لأن ذلك وقود أهل الحرمين ولو كان نجسا ما استعملوه كالعذرة. وقوله: (ولأن فيه ضرورة) بيان أن التخفيف عندهما يثبت بشيء آخر وهو البلوى والضرورة.
والجواب أن اختلاف العلماء لا يخرج
النجاسة عن كونها مغلظة؛ لأنها لما لم يرد نص بخلافه كان اختلافهم بناء على الرأي وهو لا يعارض النص، وكذلك البلوى لا تعتبر في موضع النص، ألا ترى أن البلوى في بول الحمار أكثر؛ لأنه يترشش فيصيب الثياب ومع ذلك لا يعفى أكثر من قدر الدرهم وكذلك بول الآدمي، ورد بأن الضرورة لو لم تعتبر في مقابلة النص بالنجاسة لما قال أبو حنيفة بخفة نجاسة بول ما يؤكل لحمه؛ لأنه منصوص بقوله - صلى الله عليه وسلم - «استنزهوا البول» الحديث، وأجيب بأنه لم يقل بذلك للضرر والبلوى بل للتعارض بحديث العرنيين. وقوله: (بخلاف بول الحمار) جواب عما يقال الضرورة في بول الحمار كالضرورة في روثه وقد قلتم بتغليظه، ووجهه أنا لا نسلم ذلك (لأن الأرض تنشفه) فلا يبقى على وجه الأرض منه شيء يبتلى به المار بخلاف الروث.