ولقائل أن يقول معناهما واحد فيجوز أن يكون نقلا بالمعنى فيكون مرفوعا قوله: (وإنما لا يجوز التيمم) جواب عن قولهما ولهذا لا يجوز التيمم به (؛ لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب)
قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] فلا تأدي بما ثبت بخبر الواحد؛ لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي ذلك. فإن قلت: أليس قد تقدم أن طهارة المكان ثبتت بدلالة قوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة في كونه قطعيا حتى ثبتت الحدود والكفارات بدلالة النصوص فوجب ألا تجوز الصلاة عليها كما لا يجوز التيمم بها؟ أجيب بأن الآية هنا ظنية؛ لأن المفسرين اختلفوا في تفسيرها، فقيل المراد به تطهير الثوب، وقيل تقصيره للمنع عن التكبر والخيلاء. فإن العرب كانوا يجرون أذيالهم تكبرا، وقيل المراد تطهير النفس عن المعايب والأخلاق الرديئة، وإذا كان كذلك كان ظني الدلالة ولهذا لم يكفر من
أنكر اشتراط طهارة الثوب وهو عطاء فتكون الدلالة كذلك. فإن قيل: فالطيب أيضا يحتمل الطاهر والمنبت، وعلى الثاني حمله أبو يوسف والشافعي ولا يجوز أن يكونا مرادين لعدم عموم المشترك فيكون مؤولا وهو من الحجج الظنية كالعام فيجب أن يجوز التيمم أجيب. بأن الاحتمال في الطيب مسلم لكن الطاهر مراد بالإجماع كما تقدم،
وإنما الخلاف في اشتراط الإنبات فيكون اشتراط الطهارة قطعيا فلا يتأدى بطهارة تثبت بخبر الواحد.
قال (وقدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة) النجاسة إما أن تكون غليظة أو خفيفة، فإن كانت غليظة وهي ما ثبتت بدليل مقطوع به (كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار) إذا كانت قدر الدرهم (جازت الصلاة معه) وقوله: وما دونه مستغنى عنه (وإن زاد لم تجز.
وقال زفر والشافعي: قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن النص الموجب للتطهير) وهو قوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] (لم يفصل) بين القليل والكثير (ولنا القليل منها لا يمكن التحرز عنه) فإن الذبان يقعن على النجس ثم على الإنسان، وكذلك دم البراغيث غير ممكن التحرز عنه فكان في القليل ضرورة ومواضع الضرورة مستثناة في دلائل الشرع (فيجعل عفوا، وقدرناه) أي القليل (بقدر الدرهم) يعني ذلك لا يمنع، فإذا زاد عليه منع وهو قول الشعبي أخذنا به؛ لأنه أوسع، وكان النخعي يقول:
إذا بلغت مقدار الدرهم منعت.
وقوله: (أخذا) مفعول مطلق من قدرناه؛ لأن فيه معنى الأخذ فالمراد بقدر الدرهم موضع خروج الحدث قال النخعي استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم.
ووجه الأخذ ما قال صاحب الأسرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج عليه» والاستجمار هو الاستنجاء فيثبت أن الاستنجاء غير واجب بالحجارة ولا حرج في ذلك فعلم أنه سقط حكمه لقلة النجاسة وأن ذلك القدر عفو، وما ثبت أن الصحابة كانوا يكتفون بالأحجار في الاستنجاء وذلك لا يزيل النجاسة حتى لو جلس المستنجي به في الماء القليل نجسه فاكتفاؤهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو (ثم يروى) عن محمد (اعتبار الدرهم من حيث المساحة) حيث قال في النوادر: الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف (ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا) وهو الذي ذكره في كتاب الصلاة.