[بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره]
قال (ويجوز بيع الحنطة في سنبلها) بيع الشيء في غلافه لا يجوز إلا بيع الحبوب كالحنطة والباقلاء (والأرز والسمسم. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر والجوز واللوز والفستق في قشره في قوله الأول) وكذا بيع الحنطة في قوله الجديد، واستدل بأن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له، والعقد في مثله لا يصح كما إذا بيع تراب الصاغة بمثله.
ولنا ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه «نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» ، وحكم ما بعد الغاية خلاف حكم ما قبلها. وفيه نظر لأنه استدلال بمفهوم الغاية والأولى أن يستدل بقوله نهى فإن النهي يقتضي المشروعية كما عرف (قوله ولأنه حب منتفع به) كأنه جواب عن قوله مستور بما لا منفعة له. وتقريره: لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو أي المبيع بقشره حب منتفع به، ومن أكل الفولية شهد بذلك وأن الحبوب المذكورة تدخر في قشرها. قال الله تعالى {فذروه في سنبله} [يوسف: 47] وهو انتفاع لا محالة. فجاز البيع كبيع الشعير بجامع كونهما مالين متقومين ينتفع بهما. وبيع تراب الصاغة إنما لا يجوز إذا بيع بجنسه لاحتمال الربا حتى إذا بيع بخلاف جنسه جاز. وفي مسألتنا لو بيع بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا لجهالة قدر ما في السنبلة. فإن قيل ما الفرق بين مسألتنا وبين ما إذا باع حب قطن في قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه وهما سيان في كون المبيع مغلفا؟ أجيب بأن الغالب في السنبلة الحنطة، يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولا يقال
هذا حب وهو في القطن، وإنما يقال هذا قطن وكذلك في التمر إليه أشار أبو يوسف - رحمه الله -.
قال (ومن باع دارا إلخ) الإغلاق جمع غلق بفتح اللام وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح إذا باع دارا دخل في البيع إغلاقها بناء على ما تقدم أن ما كان موضوعا فيه للقرار كان داخلا، والإغلاق كذلك لأنها مركبة فيها للبقاء، والمفتاح يدخل في بيع الغلق بلا تسمية لأنه كالجزء منه إذ لا ينتفع به بدونه، والداخل في الداخل في الشيء داخل في ذلك الشيء. فإن قيل: عدم الانتفاع بدون شيء لا يستلزم دخوله في بيعه فإن الانتفاع بالدار لا يمكن إلا بطريق ولا يدخل في بيع الدار. فالجواب أن الداخل في الداخل في الشيء داخل لا محالة، وقوله الانتفاع بالدار لا يمكن إلا بالطريق قلنا: الانتفاع بها لا يمكن إلا بالطريق مطلقا أو من حيث السكنى، والأول ممنوع فإنه يحتمل أن يكون مراد المشتري أخذ الشفعة بسبب ملك الدار وهو انتفاع بها لا محالة، والثاني مسلم ولهذا دخل الطريق في الإجارة ولكن
ليس الكلام في ذلك، والقفل ومفتاحه لا يدخلان والسلم إن اتصل بالبناء من خشب كان أو حجر يدخل، وإن لم يتصل لا يدخل.
قال: وأجرة الكيال وناقد الثمن إذا باع المكيل مكايلة أو الموزون موازنة أو المعدود عددا واحتاج إلى أجرة الكيال والوزان والعداد فهي على البائع لأن التسليم واجب عليه وهو لا يحصل إلا بهذه الأفعال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما أجرة ناقد الثمن ففي رواية ابن رستم عن محمد هي على البائع، وهو المذكور في المختصر، وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري.