(قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة) إذا باع ثمرة (واستثنى منها أرطالا معلومة لم يجز خلافا لمالك) ولم يبين أن مراده الثمرة على رءوس النخيل أو ثمرة مجذوذة، وذكر في بعض فوائد هذا الكتاب أن مراده ما كان على النخيل.
وأما بيع المجذوذ فجائز، وهو مخالف لما ذكر في شرح الطحاوي فإنه قال: إذا باع الثمر على رءوس النخيل إلا صاعا منها يجوز البيع لأن المستثنى معلوم، كما إذا كان الثمر مجذوذا موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعا يجوز، وهذا يدل على أن الحكم فيهما سواء، واستدل بقوله (لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول) والمجهول لا يرد عليه العقد، وهذا يدل أيضا على أن الحكم فيهما سواء
بخلاف ما إذا استثنى نخلا معينا لأن الباقي معلوم بالمشاهدة) كم هي نخلة، قال المصنف (قالوا هذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي) واعترض بأن الجهالة المانعة من الجواز ما كانت مفضية إلى النزاع، وهذه ليست كذلك لتراضيهما بذلك فلا تكون مانعة. وأجيب بأنا لا نسلم أنها ليست كذلك فربما كان البائع يطلب صاعا من الثمر أحسن ما يكون والمشتري يدفع إليه ما هو أراد الثمر فيفضي إلى النزاع. سلمنا ذلك لكن بجواز تراضيهما على شيء منه قد لا يكون الثمر إلا قدر المستثنى فيخلو العقد عن الفائدة فلا يصح، كما لا يصح مثله في المضاربة بهذا المعنى، وعن هذا قال بعض الشارحين يشير إلى هذا قوله أرطالا معلومة. ورد بأنه لو كان المستثنى صاعا واحدا أو رطلا واحدا فالحكم كذلك، وبأنه لا يخلو إما أنه بقي شيء بعد الاستثناء أو لا، وكل من التقديرين يقتضي صحة العقد؛ أما الأول فلأن الباقي بعد الاستثناء معلوم لكون المستثنى معلوما، سلمنا أن الباقي غير معلوم وزنا لكن ذلك ليس بشرط إلا إذا باع موازنة وليس الفرض ذلك فجاز أن يكون البيع في الباقي مجازفة وهو معلوم مشاهدة. وأما الثاني فلأنه يكون حينئذ استثناء الكل من الكل فيبطل الاستثناء ويجوز البيع. وأجيب بأن هذا باعتبار المآل، وأما في الحال فلا يعرف هل يبقى بعد الاستثناء شيء أو لا فصار مجهولا، وفيه نظر لأنها ليست مفضية إلى النزاع فهو أول المسألة، ثم قال المصنف (أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز) يريد به على قياس ظاهر الرواية، فإن حكم هذه المسألة لم يذكر في ظاهر الرواية صريحا ولهذا قال: ينبغي أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه، وينعكس إلى أن ما لا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه، وفي بيع أطراف الحيوان فيه وحمله لا يرد عليه العقد بانفراده فكذا لا يجوز استثناؤه، وهذا لأن الاستثناء يقتضي أن يكون المستثنى مقصودا معلوما، وإفراد العقد يقتضي أن يكون المعقود
عليه مقصودا معلوما فتشاركا في القصد والعلم، فما جاز أن يقع معقودا عليه بانفراده جاز أن يستثنى وبالعكس، وعلى هذا لو قال بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيزا منها بدرهم صح في جميع الصبرة إلا في قفيز لأنه استثنى ما يجوز إفراده بالعقد عليه.
وأما لو قال بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منها بغير عينها بمائة درهم فلا يجوز لأنه استثنى ما لا يجوز إفراد العقد عليه، ولو قال إلا هذه الشاة بعينها جاز لأنه يجوز إفراد العقد عليه فيجوز استثناؤه، وكذا الحكم في جميع العدديات المتفاوتة كالثياب والعبيد، بخلاف الكيلي والوزني والعددي المتقارب فإن استثناء قدر منه وإيراد العقد عليه جائز لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة. قيل ما الفرق بين قوله بعتك هذا القطيع من الغنم إلا هذه الشاة بعينها بمائة درهم فإنه جائز وبين قوله بعتك هذا القطيع من الغنم كله على أن لي هذه الشاة الواحدة منه بعينها فإنه لا يجوز مع أنه قد استثنى الشاة المعينة من القطيع معنى. وأجيب بأن في الاستثناء المستثنى لبيان أنه لم يدخل في المستثنى منه لأنه لم يدخل كما عرف في الأصول فلم يكن إفرادها إخراجا بحصتها من الثمن فلا جهالة فيه، وأما في الشرط فلأن الشاة دخلت أولا في الجملة ثم خرجت بحصتها من الثمن وهي مجهولة فيفسد البيع في الكل، ونظيره ما لو قال بعتك هذا العبد إلا عشره فإنه صحيح في تسعة أعشاره، ولو قال على أن لي عشره لم يصح. قيل ولقائل أن يقول: سلمنا أن إيراد العقد على الأرطال المعلومة واستثناءها جائز لكن لا نسلم جواز بيع الباقي وهو مجهول. والجواب أنا لا نسلم أن الباقي مجهول لما ذكرنا أن المستثنى إذا كان معلوما لم تسر منه جهالة إلى المستثنى منه إلا بحسب الوزن فيكون البيع في الباقي مجازفة وهي لا تحتاج إلى معرفة مقدار المبيع.