ولو نبت ولم يصر له قيمة) قال أبو القاسم الصفار لا يدخل. وقال أبو بكر الإسكاف يدخل. قال الشيخ (وكأن) وصحح بعض الشارحين تشديد النون (هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه) يعني فمن جوز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل لم يجعله تابعا لغيره، ومن لم يجوزه جعله تابعا مشفرا كبعير شفته والجمع مشافر. والمنجل ما يحصد به الزرع والجمع مناجل. قال (ولا يدخل الزرع والثمر) اعلم أن الألفاظ في بيع الأرض المزروعة والشجرة المثمرة أربعة: الأول أن يقول بعت الأرض أو الشجر ولم يزد على ذلك وقد تقدم بيان ذلك. والثاني بعت بحقوقها ومرافقها. والثالث بعت بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها أو من مرافقها. والرابع بعت بكل قليل وكثير هو له فيها ولم يقل من حقوقها أو من مرافقها، وفي الثاني والثالث لا يدخل الزرع والثمر لأن الحق في العادة يذكر لما هو تبع لا بد للمبيع منه كالطريق والشرب. والمرافق ما يرتفق به وهو مختص بالتوابع كمسيل الماء والزرع والثمر ليسا كذلك فلا يدخلان. وفي الرابع يدخلان لعموم اللفظ، وهذا إذا كان في الأرض أو على الشجر، وأما إذا كان الثمر مجذوذا والزرع محصودا فهو بمنزلة المتاع لا يدخلان إلا بالتصريح به.
قال (ومن باع ثمرة
لم يبد صلاحها) بيع الثمر على الشجر لا يخلو إما أن يكون قبل الظهور أو بعده، والأول لا يجوز، والثاني جائز بدا صلاحها بصلاحها لانتفاع بني آدم أو علف الدواب، أو لم يبد لأنه مال متقوم لكونه منتفعا به في الحال أو في الزمان الثاني فصار كمبيع الجحش والمهر، وذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده أن البيع قبل أن ينتفع به لا يجوز «لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» ، ولأن البيع يختص بمال متقوم، والثمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك. قال الشيخ: والأول أصح: يعني رواية ودراية، أما الأول فلما أشار إليه محمد - رحمه الله - في باب العشر، ولو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري، فلو لم يكن الشراء جائزا في أول ما تطلع لما وجب العشر على المشتري، وأما الثانية فلأنه مال متقوم في الزمان الثاني، ونفي جوازه مفض إلى نفي جواز بيع المهر والجحش وهو ثابت بالاتفاق، والجواب عن الحديث أن تأويله إذا باعه بشرط الترك أو أن المراد به النهي عن بيعها سلما بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» وإنما يتوهم هذا إذا اشترى بشرط الترك إلى أن يبدو صلاحها أو بطريق السلم، وإذا جاز البيع وجب على المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك البائع. قوله (وهذا) إشارة إلى الجواز:
أي الجواز إذا (اشتراها مطلقا أو بشرط القطع) أما إذا قال اشتريته على أني أتركه على النخل فقد فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد لأن مطلق البيع يقتضي تسليم المعقود عليه فهو وشرط القطع سواء فكان تركها على النخيل شغل ملك الغير، أو أن في هذا البيع صفقة في صفقة لأنه إعارة في بيع أو إجارة فيه، لأن تركها على النخل إما أن يكون بأجر أو غيره، والثاني إعارة والأول إجارة وذلك منهي عنه، وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة أن لو جازت إعارة الأشجار أو إجارتها وليس كذلك، نعم هو إنما يستقيم إذا باع الزرع بشرط الترك،