وأما المني إذا أصاب الثوب، فإن
كان رطبا فهو نجس ويجب غسله، وإن جف على الثوب أجزأ فيه الفرك استحسانا، والقياس ألا يطهر بالفرك؛ لأنه دم إلا أنه نضج ثخين فهو كسائر أنواع الدم لا يطهر إلا بالغسل. وجه الاستحسان قوله: - صلى الله عليه وسلم - لعائشة «فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا» وهو حجة على الشافعي في جعله طاهرا مستدلا بحديث ابن عباس أنه قال «المني كالمخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة» فإن قيل إذا استدل الشافعي بحديث ونحن بحديث فما وجه قول المصنف والحجة عليه ما رويناه؟ . فالجواب أن وجه ذلك أن حديثه لا يدل عليه؛ لأن قوله كالمخاط لا يقتضي أن يكون طاهرا لجواز أن يكون التشبيه في اللزوجة وقلة التداخل وطهارته بالفرك، والأمر بالإماطة مع كونه للوجوب ويستدعي أن يكون نجسا؛ لأن إزالة ما ليس بنجس ليست بواجبة على أنه موقوف عليه فلا يصح به الاحتجاج. وقوله: (وقال - عليه الصلاة والسلام -) دليل آخر على نجاسته، روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال: - عليه الصلاة والسلام -: ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء، وإنما يغسل الثوب من خمس: من البول، والغائط، والدم، والمني، والقيء» وفي رواية الأسرار: الخمر مكان القيء. لا يقال: الاستدلال به يقتضي غسله رطبا ويابسا ولستم قائلين به فكان متروكا؛ لأن
حديث عائشة مفسر في جواز فرك اليابس، وهذا يحتمل أن يكون المراد به الرطب فحمل عليه توفيقا بينهما (ولو أصاب) المني (البدن، قال مشايخنا) قيل يريد مشايخ ما وراء النهر (يطهر بالفرك؛ لأن البلوى فيه أشد) لانفصال الثوب عن المني دون البدن (و) روي (عن أبي حنيفة أنه لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود) ما تشرب منه البدن (إلى الجرم) ولئن عاد فإنما يطهر بالفرك أيضا والبدن لا يمكن فركه.
قال (والنجاسة إذا أصابت المرآة) إذا أصابت النجاسة جسما مكتنز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها (اكتفي بمسحه؛ لأنه لا تتداخله النجاسة) فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يزول بالمسح) ولا فصل في ذلك بين الرطب واليابس والعذرة والبول.
وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل، والعذرة الرطبة كذلك، واليابسة تطهر بالحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر إلا بالغسل، والمصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى؛ لأن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها.
(وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها) وهو اللون والرائحة بالجفاف جازت
الصلاة على مكانها.
وقوله: بالشمس ليس بشرط في طهارتها وإنما وقع اتفاقا، فإن الأرض في العادة تجف بالشمس (وقال زفر والشافعي: لا تجوز) ؛ لأن النجاسة حصلت في المكان والمزيل لم يوجد (ولهذا لم يجز التيمم به ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ذكاة الأرض يبسها» ) أي طهارتها جفافها إطلاقا لاسم السبب على المسبب،؛ لأن الذكاة وهي الذبح سبب الطهارة في الذبيحة، وجعل صاحب الأسرار هذا الحديث موقوفا على عائشة وقال: وأما الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا فقوله: «أيما أرض جفت فقد ذكت» وصاحب المغرب جعله قول محمد بن الحنفية.