[فصل من باع دارا دخل بناؤها في البيع]
(فصل) مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دخل في المبيع وإن لم يذكر صريحا. والثانية: أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال إقرار كان تابعا له في الدخول، ونعني بالقرار الحال الثاني على معنى أن ما وضع لأن يفصله البشر في ثاني الحال ليس باتصال قرار، وما وضع لا لأن يفصله فيه فهو اتصال قرار، وعلى هذا (دخل بناء الدار في بيعها وإن لم يسمه لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف) لا يقال: لا نسلم تناوله البناء في العرف فإنه لم يدخل في باب الأيمان التي مبناها على العرف كما تقدم (لأن بتناوله إياه باعتبار كونه صفة لها) وهي إذا لم تكن داعية لليمين لا يتقيد بها كما تقدم، والبناء ليس بداع إلى اليمين فلم يتقيد به وحنث بالدخول بعد الانهدام (ولأن البناء متصل به) أي بالأرض على تأويل المكان (اتصال قرار) فيكون تابعا له.
وإذا باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجرة) كبيرة كانت أو صغيرة مثمرة أو غيرها على الأصح (وإن لم يسمه للاتصال فأشبه البناء ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل به للفصل فأشبه المتاع الموضوع في الدار) ونوقض بالحمل فإنه متصل بالأم للفصل ويدخل في بيع الأم. والجواب أنه غير وارد على التفسير المذكور، فإن البشر ليس في وسعه فصل الحمل عن الأم.
قال (ومن باع نخلا) باع نخلا (أو شجرا عليه ثمر فثمرته للبائع إلا) أن يقول المشتري اشتريته مع ثمرته لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» وفيه دلالة على أن ما وضع للقرار يدخل وما وضع للفصل لا يدخل، لأن المعقود عليه أرض فيها نخل عليه ثمر فقال - عليه الصلاة والسلام - «الثمرة للبائع إلا أن يشترط» ولم يذكر النخل.
وقوله (ولأن الاتصال وإن كان خلقة) فيه إشارة إلى أن الاعتبار للحال الثاني والحال الأولى لا فرق فيها بين أن يكون خلقة أو موضوعا
ويقال للبائع سلم المبيع) فارغا لوجوب ذلك عليه، فيؤمر بتفريغ ملك المشتري عن ملكه بقطع الثمرة ورفع الزرع (وقال الشافعي: يترك حتى يبدو صلاح الثمر، ويستحصد الزرع لأن الواجب هو التسليم المعتاد، والمعتاد أن لا يقطع) وقاسه على ما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع فإنه يؤخر إلى الحصاد. والجواب أنا لا نسلم أن المعتاد عدم القطع إلى وقت البدو والاستحصاد؛ سلمناه لكنه مشترك فإنهم قد يبيعون للقطع سلمناه، ولكن الواجب ذلك ما لم يعارضه ما يسقطه وقد عارضه دلالة الرضا بذلك وهي إقدامه على بيعها مع علمه بمطالبة المشتري تفريغ ملكه وتسليمه إياه فارغا (قوله هناك) إشارة إلى الجواب عن المقيس عليه وتقريره (التسليم واجب) في صورة انقضاء مدة الإجارة أيضا (ولا يتركه إلا بأجر وتسليم العوض تسليم المعوض) لا يقال: فليكن فيما نحن فيه كذلك لما سيأتي،
ولا فرق بين أن يكون الثمر بحال له قيمة أو لم يكن) في كونه للبائع (في الصحيح) وقيل إذا لم يكن له قيمة يدخل في البيع ويكون للمشتري. وجه الصحيح أن بيعه منفردا يصح في أصح الروايتين، وما صح بيعه منفردا لا يدخل في بيع غيره إذا لم يكن موضوعا للقرار
(قوله وأما إذا بيعت الأرض) يعني معطوفا على قوله ولا فرق: يعني: الثمر لا يدخل في البيع وإن لم يكن له قيمة (وأما الأرض إذا بيعت وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت فإنه لا يدخل في البيع لأنه مودع فيها كالمتاع) وذكر في فتاوى الفضلي ذلك فيما إذا لم يعفن البذر في الأرض، وأما إذا عفن فيها فهو للمشتري وهذا لأن بيع العفن بانفراده لا يصح فكان تابعا