[بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة]
قال (ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة) المراد بالطعام الحنطة ودقيقها لأنه يقع عليهما عرفا، وسيأتي في الوكالة، وبالحبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما، كل ذلك إذا بيع مكايلة جاز العقد سواء كان البيع بجنسه أو بخلافه. وإذا بيع (مجازفة) فإن كان شيئا لا يدخل تحت الكيل فكذلك وإن كان مما يدخل تحته لا يجوز إلا (بخلاف جنسه ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» ) لا يقال: لا دلالة في الحديث على المنع عند اتفاق النوعين لأنه مفهوم من الشرط. وهو ليس بحجة
لأن الدليل على ذلك صدر الحديث. ولأن الجهالة مانعة إذا منعت التسليم، وهذه الجهالة غير مانعة فصار كما إذا باع شيئا لم يعلم العاقدان قيمته بدرهم، بخلاف ما إذا باع بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا
قال (ويجوز) بإناء بعينه إذا باع الطعام أو الحبوب (بإناء بعينه أو بوزن حجر بعينه لا يعرف مقدارهما جاز) لأن الجهالة المانعة ما تفضي إلى المنازعة، وهذه ليست كذلك لأن التسليم في البيع متعجل فيندر هلاك كل منهما من الإناء والحجر قبل التسليم. وقيل يشكل على هذا ما إذا باع أحد العبيد الأربعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام يأخذ أيهم شاء ويرد الباقين، أو اشترى بأي ثمن شاء فإن الجهالة لم تفض إلى المنازعة والبيع باطل، وليس بوارد لأنا قلنا إن الجهالة المفضية إلى النزاع مفسدة للعقد وهذا لا نزاع فيه، ولم نقل إن كل ما هو باطل لا بد وأن يكون للجهالة، فيجوز أن يكون البيع باطلا لمعنى آخر وهو عدم المعقود عليه لكونه غير معين في الأولى ولعدم الثمن في الثانية، وروي عن أبي يوسف أن الجواز فيما إذا كان المكيال لا ينكبس بالكبس كالقصعة ونحوها، أما إذا كان مما ينكبس كالزنبيل ونحوه فإنه لا يجوز، بخلاف السلم فإنه لا يجوز بإناء مجهول القدر وإن كان معينا، وكذا الحجر لأن التسليم فيه متأخر، والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة. وعن أبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد أن البيع أيضا لا يجوز كالسلم لأن البيع في المكيلات والموزونات إما أن يكون مجازفة أو يذكر القدر، ففي المجازفة المعقود عليه هو ما يشار إليه ولا معتبر بالمعيار، وفي غيرها هو ما يسمى من القدر ولم يوجد شيء منهما فإن " الفرض عدم
المجازفة، والمكيال إذا لم يكن معلوما لم يسم شيء من القدر (والأول أصح) يعني من حيث الدليل فإن المعيار المعين لم يتقاعد عن المجازفة (وأظهر) يعني من حيث الرواية.
قال (ومن باع صبرة طعام) إذا قال البائع بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فإما أن يعلم مقدارها في المجلس بتسمية جملة القفزان أو بالكيل في المجلس أو لا، فإن كان الأول فالبيع جائز والمبيع علة ما فيها من القفزان، وإن كان الثاني فالمبيع قفيز واحد عند أبي حنيفة - رحمه الله - وجملة القفزان كالأول عندهما. لأبي حنيفة أن صرف اللفظ إلى الكل متعذر لجهالة المبيع والثمن جهالة تفضي إلى المنازعة لأن البائع يطلب تسليم الثمن أولا والثمن غير معلوم فيقع النزاع وإذا تعذر الصرف إلى الكل صرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة في المجلس بأحد الأمرين المذكورين فيجوز، لأن ساعات المجلس بمنزلة ساعة واحدة كما تقدم. فإن قيل: سلمنا انعقاده فاسدا لكن ينقلب جائزا كما إذا كان فاسدا بحكم أجل مجهول