قوله: (وجواب الكتاب) أي القدوري، وهو قوله: ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر إلخ مطلق عن الثوب والبدن لا يفرق بينهما.
وقوله: (وعنه) أي عن أبي يوسف في رواية
الحسن بن أبي مالك عنه (أنه فرق بينهما) وقال (لا يجوز في البدن إلا بالماء) ؛ لأن غسل البدن طريقه العبادة فاختص بالماء كالوضوء وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم يختص بالماء كالحت، وهو ضعيف؛ لأن الكلام فيما إذا كانت عين النجاسة قائمة بالبدن، ولا فرق بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب.
قال (وإذا أصاب الخف نجاسة) النجاسة إذا أصابت الخف فإما أن يكون (لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني) أو لا يكون كالبول والخمر ونحوهما.
والأول إما أن حصل له جفاف أو لا، فإن حصل له جفاف (فدلكه بالأرض جاز) أي طهر في حق جواز الصلاة استحسانا. وأما إذا أصابه الماء بعد ذلك هل يعود نجسا كما كان؟ فعنه روايتان (وقال محمد: لا يجوز) الصلاة به (وهو القياس) أي على الثوب والبساط بجامع أن النجاسة تداخلت في الخف تداخلها فيهما، وإليه أشار بقوله؛ لأن المتداخل في الخف إلخ (إلا في المني) فإنه يطهر على ما سنذكره، وقيد بالدلك بالأرض رواية الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه إن حكه أو حته بعدما يبس طهر وهما استحسنا بالأثر، وهو ما روى أبو سعيد الخدري في حديث خلع النعال «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يوما فخلع نعليه في الصلاة فخلع القوم نعالهم، فلما فرغ سألهم عن ذلك فقالوا رأيناك خلعت نعليك، فقال - عليه الصلاة والسلام -: أتاني جبريل - عليه السلام - وأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما، ثم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور» والأذى هو ما يستعذر كأنه يؤذي من يقر به نفرة وكراهة جعل المسح بالأرض طهورا وهو مفسر لا يقبل التأويل. لا يقال: الحديث ساقط العبرة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يستقبل الصلاة لجواز أن الحظر مع النجاسة نزل في ذلك الوقت ولاحتمال أن يكون أقل من قدر الدرهم.
قوله: (ولأن الجلد لصلابته)
استدلال بالمعقول وهو ظاهر، وإن لم يحصل لها جفاف لا يطهر حتى يغسله لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر الرواية (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا مشى على الروث ثم مسح خفه على الأرض حتى لم يبق فيه أثر النجاسة ولا رائحتها يطهر لعموم البلوى وإطلاق ما يروى) يعني قوله فليمسحهما بالأرض الحديث، فإنه لم يفرق بين الرطب واليابس وعليه أكثر مشايخنا.
قال شمس الأئمة السرخسي: وهو صحيح وعليه الفتوى للضرورة. فإن قيل: الحديث كما لم يفرق بين الرطب واليابس لم يفرق بين ما له جرم وما ليس له جرم فكان الواجب أن يستويا في الحكم، أجيب بأنه فرق بينهما وأخرج التي لا جرم لها بالتعليل وهو «قوله: - عليه الصلاة والسلام - فإن الأرض لهما طهور» أي مزيل نجاستهما، ونحن نعلم أن الخف إذا تشرب البول أو الخمر لا يزيله المسح ولا يخرجه عن أجزاء الجلد فكان إطلاقه مصروفا إلى القدر الذي يقبل الإزالة بالمسح وهو ما له جرم. والثاني: أعني الذي لا جرم له لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن الأجزاء تتشرب ما فيه ولا جاذب يجذبها. وقد روي عن أبي يوسف أن ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له، فإذا جف فدلكه بالأرض طهر كالتي لها جرم، وإذا أصابت الثوب لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن الثوب لتخلخله: أي لكونه غير مكتنز يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل.