وحصيره إذا استغني عنه. إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش ينقل إلى مسجد آخر.
وقوله (ومن بنى سقاية أو خانا) ظاهر. وقوله (بخلاف المسجد) يعني أن حكم الحاكم والإضافة إلى ما بعد الموت ليسا بشرط في المسجد. وقوله (وذلك بما ذكرناه) يعني أن التسليم يحصل بالاستقاء والسكنى والنزول والدفن في السقاية والخان والرباط والمقبرة
وقوله (في هذه الوجوه) أي في السقاية والخان والرباط والمقبرة. وقوله (ويكتفى بالواحد) ظاهر، وقوله (سكنى الحاج بيت الله تعالى) الحاج اسم جمع بمعنى الحجاج كالسامر بمعنى السمار في قوله تعالى {سامرا تهجرون} [المؤمنون: 67]
والثغر موضع المخافة من فروج البلدان، ويقال رابط الجيش: أقام في الثغر بإزاء العدو مرابطة ورباطا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب البيوع]
لما فرغ من ذكر أنواع حقوق الله تعالى وذكر بعض حقوق العباد شرع في بيان ما بقي منها، وذكر البيوع بعد الوقف لأن كلا منهما مزيل للملك والبيع في اللغة تمليك المال بالمال، وزيد عليه في الشرع فقيل: هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب. وهو من الأضداد لغة. واصطلاحا يقال: باع الشيء إذا
شراه، ويقال باعه الشيء وباع منه، ولاشتماله على الأنواع الآتي ذكرها جمعوه، وجوازه ثابت بالكتاب بقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وبالسنة «فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعث والناس يتبايعون فقررهم على ذلك» ، والتقرير أحد وجوه السنة، وبالإجماع فإنه لم ينكره أحد من الملبين وغيرهم، وبالمعقول وهو سلب شرعيته، فإن تعلق البقاء المقدور بتعاطيها يدل على ذلك، وقد بينا ذلك في التقرير وركنه الإيجاب والقبول أو ما دل على ذلك. وشرطه من جهة العاقدين العقل والتمييز، ومن جهة المحل كونه مالا متقوما مقدور التسليم. وحكمه إفادة الملك وهو القدرة على التصرف في المحل شرعا، فلا يشكل بتصرف المشتري في المبيع قبل القبض بالبيع فإنه ممتنع مع كونه ملكا له لأن ذلك التصرف ليس بشرعي مطلقا لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض هذا هو المقصود من شرعية البيع، وقد يترتب عليه غيره كوجوب الاستبراء وثبوت الشفعة وعتق القريب وملك المتعة في الجارية والخيارات بطريق الضمن. وأنواعه باعتبار المبيع أربعة: بيع السلع بمثلها ويسمى مقايضة. وبيعها بالدين: أعني الثمن.
وبيع الثمن بالثمن كبيع النقدين ويسمى الصرف. وبيع الدين بالعين ويسمى سلما. وباعتبار الثمن كذلك المساومة، وهي التي لا تلتفت إلى الثمن السابق، والمرابحة، والتولية، والوضيعة وسيأتي تفسيرها. قال - رحمه الله - (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول) الانعقاد هاهنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. والإيجاب الإثبات. ويسمى ما تقدم من كلام العاقدين إيجابا لأنه يثبت للآخر خيار القبول، فإذا قبل يسمى كلامه قبولا وحينئذ لا خفاء في وجه تسمية الكلام المتقدم إيجابا والمتأخر قبولا. وشرطه أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين
ماضيين مثل أن يقول الموجب بعت والمجيب اشتريت لأن البيع إنشاء تصرف شرعي، وكل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع، فالبيع يعرف به، أما أن البيع إنشاء فلأن الإنشاء إثبات ما لم يكن، وهو صادق على البيع لا محالة؛ وأما كونه شرعيا فلأن الكلام في المبيع شرعا، وأما أن كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع لأن تلقي الأمور الشرعية لا يكون إلا منه والشرع قد استعمل الموضوع للإخبار لغة في الإنشاء فينعقد به، هذا تقرير كلام الشيخ - رحمه الله - فلا بد من ضم شيء إلى ذلك وهو أن يقال: وكان استعماله بلفظ الماضي وإلا لا يتم الدليل وهو ظاهر. قال - رحمه الله - (لا ينعقد بلفظين. أحدهما الماضي، والآخر بلفظ المستقبل) وإنما لا ينعقد بذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مقتصرا عليه، ولأن لفظ