[فصل إذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه]
فصل)
فصل أحكام المسجد عما قبله في فصل على حدة لمخالفة أحكامه لما قبله في عدم اشتراط التسليم إلى المتولي عند محمد ومنع الشيوع عند أبي يوسف، وخروجه عن ملك الواقف عند أبي حنيفة وإن لم يحكم به الحاكم فرق أبو حنيفة بين الوقف والمسجد، فإن الوقف إذا لم يحكم به حاكم ولم يكن موصى به ولا مضافا إلى ما بعد الموت كان له أن يرجع فيه، وأما المسجد فليس له أن يرجع فيه ولا يبيعه، ولا يورث عنه لأن الوقف اجتمع فيه معنيان: الحبس، والصدقة، فإذا قال وقفت فكأنه قال حبست العين على ملكي وتصدقت بالغلة، ولو صرح بذلك لا يصح ما لم يوص به لأن التصدق بالغلة المعدومة لا يصح، فإذا أوصى به أو أضافه إلى ما بعد الموت كان لازما بعد موته،
وأما إذا قال جعلت أرضي مسجدا فليس فيه ما يوجب البقاء على ملكه، فلو أزاله لله تعالى لم يكن له أن يرجع كما لو أزاله بالإعتاق، وكلامه واضح. وقوله (وعن محمد أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة) وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا، ويشترط مع ذلك أن تكون الصلاة جهرية بأذان وإقامة، حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة سرا لا يصير مسجدا عند أبي حنيفة ومحمد، فإن أذن رجل واحد وأقام وصلى وحده صار مسجدا بالاتفاق لأن صلاته على
هذا الوصف كالجماعة.
وقوله (وقد بيناه من قبل) إشارة إلى ما قال عند قوله ولا يتمم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد بقوله لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه يتأبد كالعتق، والسرداب بكسر السين معرب سردابة. وهو بيت يتخذ تحت الأرض للتبريد.
وقوله (فله أن يبيعه) أي لا يكون مسجدا وهو ظاهر الرواية، لأن المسجد ما يكون خالصا له تعالى، قال تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18] أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له،
فاقتضى ذلك خلوص المساجد لله تعالى، ومع بقاء حق العباد في أسفله أو في أعلاه لا يتحقق الخلوص (قوله وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين) يعني فيما إذا كان تحته سرداب أو فوقه بيت. وعن محمد أنه أجاز ذلك كله: أي ما تحته سرداب وفوقه بيت مستغل أو دكاكين، وإنما ذكر قول محمد بهذا الطريق ولم يقل وعن أبي يوسف ومحمد مع أن هذين القولين منهما في الحكم سواء ليتهيأ له ما ذكر لكل واحد منهما من دخول مخصوص في مصر مخصوص، ولأنه ذكر زيادة التعميم بلفظ الكل في قول محمد، وقوله لما قلنا يعني من الضرورة.
قال (وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا) وسط بالسكون لأنه اسم مبهم لداخل صحن الدار لا لشيء معين بين طرفي الصحن وكلامه واضح. وقوله (ولأنه أبقى الطريق لنفسه) فلم يخلص لله تعالى، حتى لو عزل بابه
إلى الطريق الأعظم صار مسجدا.
(قوله ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه) على بناء المفعول (يبقى مسجدا عند أبي يوسف) إلى أن قال: وعند محمد يعود إلى ملك الباني. قال في النهاية: وفي الحقيقة هذه المسألة مبنية على ما بيناه، فإن أبا يوسف لا يشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجدا فكذلك في الانتهاء، وإن ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجدا ومحمد يشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا فكذلك في الانتهاء، وإذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يخرج من أن يكون مسجدا. وحكي أن محمدا مر بمزبلة فقال: هذا مسجد أبي يوسف، يريد به أنه لما لم يقل بعوده إلى ملك الباني يصير مزبلة عند تطاول المدة، ومر أبو يوسف بإصطبل فقال: هذا مسجد محمد: يعني أنه لما قال يعود ملكا فربما يجعله المالك إصطبلا بعد أن كان مسجدا، فكل واحد منهما استبعد مذهب صاحبه لما أشار إليه. استدل أبو يوسف بأنه سقط ملكه في ذلك المقدار فلا يعود إلى ملكه واستظهر بالكعبة، فإن في زمان الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الأصنام، ثم لم يخرج موضع الكعبة به عن أن يكون موضعا للطاعة والقربة خالصا لله تعالى، فكذلك في سائر المساجد. ومحمد يقول: عين هذا الجزء من ملكه مصروفا إلى قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه أو ملك وارثه وصار كحشيش المسجد