ولو شرط الواقف الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف، والخيار عند أبي يوسف بناء على التوسعة كما مر، وعند محمد الوقف باطل، وإنما قيد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الخيار معلومة، حتى لو كانت مجهولة لا يجوز الوقف على قول أبي يوسف أيضا
قوله وهذا) أي الخلاف (بناء على ما ذكرناه) إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه جائز عند أبي يوسف؛ فإنه لما جاز أن يستثني الواقف الغلة لنفسه ما دام حيا فكذلك يجوز اشتراط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ليروى النظر فيه. وعند محمد لما لم يجز ذلك لم يجز اشتراط الخيار لنفسه أيضا، وبهذا البناء صرح في المبسوط. ثم لما لم يصح الوقف بشرط الخيار عند محمد لم ينقلب الوقف جائزا بإبطال الخيار بعد ذلك لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا وشرط
الخيار يمنع التأبيد فكان شرط الخيار شرطا فاسدا في نفس العقد فكان المفسد قويا.
(قوله وأما فصل الولاية فقد نص فيه) أي فقد نص القدوري في فصل الولاية بالجواز على قول أبي يوسف بقوله وإذا جعل الواقف إلى قوله جاز عند أبي يوسف وهو قول هلال أيضا، وهو ظاهر المذهب، وذكر هلال في وقفه، وقال أقوام: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له، وإن لم يشرط لم تكن له ولاية، وهذا بظاهره لا يستقيم على قول أبي يوسف لأن له الولاية شرط أو سكت، ولا على قول محمد لأن التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف فكيف يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه وهو يمنع التسليم إلى المتولي، فلهذا أوله بعض مشايخنا وقالوا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد لأن من أصله أن التسليم إلخ، ومعناه إذا سلمه إلى المتولي وقد شرط الولاية لنفسه حين وقفه كان له الولاية بعدما سلمه إلى المتولي، والدليل على ذلك ما ذكره محمد في السير إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه، وأما إذا لم يشترط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم.
قال قاضي خان: وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى المتولي شرط لصحة الوقف فلا تبقى له ولاية بعد التسليم إلا أن يشترط الولاية لنفسه، أما على قول أبي يوسف فالتسليم إلى المتولي ليس بشرط فكانت الولاية للواقف وإن لم يشترط الولاية لنفسه. وقوله (ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته) استدلال لأبي يوسف، وعبر عنه بقوله: " ولنا " إشارة إلى أنه المختار، وكلامه الباقي ظاهر لا يحتاج إلى شرح، والله أعلم.