في ابتداء الوقف، ولا يلزم من جواز تمليك المالك جواز تمليك غيره.
قال (وما انهدم من بناء الوقف وآلته) قال صاحب النهاية: قوله وآلته يحتمل أن يكون مجرورا بالعطف على البناء: يعني ما انهدم من آلة الوقف بأن بلي خشب الوقف وفسد، ويحتمل أن يكون مرفوعا بالعطف على ما الموصولة وهو المنقول عن الثقات، لأنه لا يقال انهدمت الآلة، والنقض بضم النون البناء المنقوض، وفي الصحاح ذكره بكسر النون لا غير.
وقوله (ولا يجوز على قياس قول محمد) بناء على أن التسليم إلى المتولي شرط عنده ولم يوجد. قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبي يوسف ترغيبا للناس في الوقف. وقوله (فقد قيل يجوز بالاتفاق) وهو رواية المبسوط والذخيرة والتتمة وفتاوى قاضي خان، وهذا ظاهر على أصل أبي يوسف، فإنه لو شرط بعض الغلة أو كلها لنفسه في حال حياته جاز فلأمهات أولاده أولى، وإنما الإشكال على قول محمد فإنه لا يجوز أن يشترط ذلك لنفسه واشتراطه لأمهات أولاده في حياته بمنزلة اشتراطه لنفسه، ولكن جوز ذلك استحسانا للعرف، ولأنه لا بد من تصحيح هذا الشرط لهن لأنهن يعتقن بموته، فاشتراطه لهن كاشتراطه لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حياته أيضا تبعا لما بعد الوفاة، وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح، لأن اشتراطه لهم في حياته: أي اشتراط صرف الغلة في ابتداء الوقف لأمهات أولاده ومدبريه، وذكر الضمير تغليبا للمدبرين على أمهات الأولاد كاشتراطه لنفسه، ثم اشتراط صرف الغلة لنفسه في ابتداء الوقف جائز بدون واسطة عند أبي يوسف، فكذا يجوز اشتراط صرف الغلة إلى نفسه انتهاء بواسطة اشتراط صرف الغلة إلى أمهات أولاده ومدبريه.
وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه: أي بطريق التقرب إلى الله تعالى، فاشتراطه الكل أو البعض
لنفسه يبطله لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة، فإنه لا يجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضه له وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه، فقوله وشرط بالجر عطفا على قوله كالصدقة المنفذة، ومعناه أن يجعل بعض المسجد لنفسه كان مانعا عن الجواز في الكل، فكذا إذا جعل بعض الغلة لنفسه.
وقوله (ولأبي يوسف ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من صدقته» ) ذكر الحديث شيخ الإسلام في مبسوطه، والمراد منه الصدقة الموقوفة، ولا يحل الأكل منه إلا بالشرط بالإجماع فدل على صحته. وقوله (على ما بيناه) إشارة إلى ما ذكر عند قوله ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره إلى جهة لا تنقطع أبدا بقوله لهما إن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك، وإلى قوله ولأبي يوسف أن المقصود هو
التقرب، فعلم من هذا المجموع أن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة.
ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك جاز عند أبي يوسف كما هو مذهبه في التوسع في الوقف، وعند محمد الوقف جائز والشرط باطل لأن هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله، والوقت يتم بذلك ولا ينعدم به معنى التأبيد في أصل
الوقف، فيتم الوقف بشروطه ويبقى الاستبدال شرطا فاسدا فيكون باطلا في نفسه كالمسجد إذا شرط الاستبدال به أو شرط أن يصلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله.