التعامل اعتمادا على شهرة كون التعامل أقوى من القياس فجاز أن يترك به.
قال (وإذا صح الوقف لم يجز بيعه) أي إذا لزم الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه، إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته، فقوله إلا أن يكون مشاعا استثناء من قوله لم يجز بيعه، وهو منقطع أو متصل، لأن معنى المبادلة في قسمة العقار راجح فجعل كأنه بيع اتساعا، أما امتناع التمليك فلما بينا: يعني ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم - «تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب» وما ذكره من المعنى بقوله ولأن الحاجة ماسة إلخ.
وقوله (وأما جواز القسمة) فظاهر. وقوله (فهو الذي يقاسم) أي الواقف هو الذي يقاسم شريكه لا القاضي.
وقوله (خالص) صفة عقار: أي لو كان له عقار مائة ذراع وهو خالص له لا شركة لغيره فيه فوقف منه خمسين ذراعا وجب أن يكون القاسم هاهنا غير الواقف لئلا يلزم أن يكون الشخص الواحد مطالبا ومطالبا، فإن مقاسم النصف الذي هو الوقف مطالب من مالك النصف الذي هو غير وقف ومالك النصف مطالب وهو الواقف بعينه المقاسم لنصف الوقف فكان مطالبا ومطالبا، وهو لا يجوز فيرفع أمره إلى القاضي ليقاسمه، أو يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه، ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصيبين أجود فدعت الضرورة إلى إدخال الدراهم في القسمة أو تراضيا على ذلك فإن إدخال الدراهم في القسمة لا يجوز إلا لضرورة أو بالتراضي على ما سيأتي في كتاب القسمة إن شاء الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأخذ الدراهم أو يعطيها، فإن كان
الأول لم يجز لأنه يعطي بمقابلة الدراهم شيئا من الوقف، وبيع الوقف لا يجوز وإن كان الثاني جاز، لأنه حينئذ
يشتري شيئا بمقابلة الدراهم ويقفه وهو جائز.
وقوله لأن «الخراج بالضمان» هذا لفظ الحديث، وهو من جوامع الكلم، ولإحرازه معاني جمة جرى مجرى المثل واستعمل في كل مضرة بمقابلة منفعة، ومعناه هاهنا: أن غلة الوقف لما كانت للموقوف عليهم كانت العمارة عليهم أيضا. ثم إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم: أي لا يفوز المتولي بهم لعدم تعينهم وعسرتهم، وأقرب أموالهم إلى المتولي هذه الغلة فتجب فيها. وقوله (ولو كان الوقف على رجل بعينه) ظاهر. وقوله (ولا يؤخذ من الغلة) يعني حتما لأنه قال فهو في ماله أي مال شاء، وهذه الغلة أيضا من ماله، فلو لم يقيد بذلك تناقض كلامه. وقوله (ولو كان الوقف على الفقراء) يعني لا على رجل
بعينه فكذلك عند البعض: أي لا تصرف غلة الوقف إلى زيادة عمارة لم تكن في ابتداء الوقف بل تصرف إلى الفقراء. وعند آخرين يجوز ذلك، والأول وهو أن يكون البناء الثاني مثل الأول لا زائدا عليه أصح لما ذكره في الكتاب وهو واضح.
وقوله (وإن وقف دارا على سكنى ولده) ظاهر. وقوله (والأول أولى) يريد به إجارة الحاكم وعمارتها بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى. والثاني هو ترك العمارة. واستفيد ذلك بقوله لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا. وقوله (في حيز التردد) بيانه أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان حقه ويحتمل أن يكون نقصان ماله في الحال ولرجائه إصلاح القاضي وعمارته ثم رده إليه.
وقوله (ولا تصح إجارة من له السكنى) إضافة المصدر إلى فاعله، وهذا لأن الإجارة تمليك المنافع بعوض ولا تمليك من غير المالك، ومن له السكنى ليس بمالك. ونوقض بالمستأجر فإن له أن يؤجر الدار وليس بمالكها. وأجيب بأنه مالك المنفعة ولهذا أقيمت العين في ابتداء العقد مقام المنفعة لئلا يلزم تمليك المنفعة المعدومة، ومن له السكنى أبيحت له المنفعة ولهذا لم تقم العين مقام المنفعة